وفي بيانها التمهيدي لميزانية العام 2024، أشارت التوقعات الأولية للوزارة إلى بلوغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك لكامل عام 2023 نحو 2.6%.
وأوضحت الوزارة أن ذلك بالرغم من ارتفاع معدلات التضخم العالمية وقيام البنوك المركزية في عدة دول بتشديد السياسة النقدية عبر رفع معدلات الفائدة للحد من ارتفاع المستوى العام للأسعار، وذلك للحد من الزيادة المطردة في وتيرة الطلب مقابل الاضطرابات في جانب العرض مدفوعة بالتأثر في سلاسل الإمداد العالمية والتي أدت إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية والخدمات اللوجستية عالمياً.
وسيبقى معدل التضخم عند مستويات مقبولة نسبيا على المدى المتوسط.
وتتوقع وزارة المالية السعودية انخفاض معدلات التضخم إلى 2.2% في 2024، على أن تصل في 2025 إلى 2.1%.
وفي العام 2026 توقع وزارة المالية السعودية أن تصل معدلات التضخم في المملكة إلى 1.9% فقط.
وعلى مستوى الاقتصاد الكلي، تتوقع الوزارة أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 0.03% في عام 2023، بسبب الخفض الطوعي لإنتاج النفط، مدعوما بنمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية.
فيما تتوقع نمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية بمعدل 5.9% هذا العام، في ظل الأداء الإيجابي للمؤشرات الاقتصادية خلال النصف الأول من العام الجاري.
العربية:
