قدرت وزارة المالية السعودية موازنة العام المالي 2024، بإجمالي نفقات حوالي 1.251 مليار ريال (333.5 مليون دولار)، وإجمالي الإيرادات نحو 1.172 مليار ريال (312.48 مليون دولار)،
وتوقعت الوزارة في البيان التمهيدي لموازنة العام المقبل تسجيل عجز بنحو 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
وراجعت المملكة تقديرات معدلات النمو الاقتصادي لعام 2024 والمدى المتوسط وتشير التقديرات الأولية للعام إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4%، مدعومًا بنمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية مع توقع استمرار القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).
قال وزير المالية السعودي، محمد بن عبدالله الجدعان، إن الحكومة ستستمر في الاقتراض وفقاً لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة لتمويل العجز المتوقع في الميزانية ولسداد أصل الدين المستحق في العام 2024، بالإضافة إلى البحث عن الفرص المتاحة حسب أوضاع السوق لتنفيذ عمليات تمويلية إضافية لسداد مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة، وتمويل بعض المشاريع الاستراتيجية.
من المتوقع ارتفاع حجم محفظة الدين العام نتيجة للتوسع في الإنفاق لتسريع وتيرة تنفيذ بعض البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي المُمكنة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
تُصدّر وزارة المالية البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024 كأحد عناصر سياسة الحكومة في تطوير منهجية إعداد الميزانية العامة، ووضعها في إطار مالي واقتصادي شامل على المدى المتوسط، وتعزيز الشفافية والإفصاح المالي، والتخطيط المالي.
اقتصاد السعودية
نما اقتصاد السعودية بنسبة 1.2% في الربع الثاني، مقابل 11.2% خلال الربع ذاته من العام السابق، بدعم من نمو الأنشطة غير النفطية.
تجاوزت القيمة الإجمالية للمشاريع العقارية والبنية التحتية التي تم إطلاقها وما زالت قيد التسليم في المملكة، منذ الإعلان عن خطة التحول الوطني في السعودية في عام 2016، نحو 1.25 تريليون دولار.
