سمح البنك المركزي للبنوك بتمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة وتحديداً تلك التي يبلغ حجم مبيعاتها السنوية أقل من 20 مليون جنيه دون الحصول على قوائم مالية .
وأضاف بيان للبنك المركزي اليوم أنه يتم استبدال القوائم المالية فى هذه الحالة بتحليل بيانات بديلة عن متطلبات منح الائتمان التقليدية
وتابع “عبر استخدام نماذج تقييم رقمي تعتمد على سلوكيات العملاء وبياناتهم الاجتماعية ومعاملاتهم المالية وغير المالية ، بهدف توفير وسائل تقييم سهلة وسريعة تدعم قرار منح الائتمان
واشار إلى أن ذلك يجذب عدد أكبر من العملاء غير المتعاملين مع البنوك ويدمجهم بالقطاع المصرفي بما يدعم معدلات الشمول المالي.
وعلى صعيد آخر، وبهدف إيجاد حلول أخرى بخلاف التمويل، تم اصدار تعليمات للبنوك لتأسيس الصناديق والشركات المستهدفة للاستثمار في رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة وبخاصة المنشأة حديثا منها،
وبالتالي تكون حزمة متكاملة من التمويل المدعم بالإضافة إلى المساهمة برؤوس أموال مع المستثمر الصغير في مشروعاته.
ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة الشاملة وفي ضوء التوجيهات الرئاسية لدعم الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة كونها قاطرة النمو وبهدف خلق فرص عمل خاصة للشباب،
ويقوم البنك المركزى المصري بدوره في توفير كل الدعم لهذا القطاع ولن يألو جهداً نحو الوقوف على المعوقات التي مازالت تواجه منح التمويل لهذا القطاع وسبل تذليلها وذلك بالتنسيق مع الأطراف المعنية على مستوى الدولة.
وألزام البنك المركزى البنوك بزيادة التمويل الموجه للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من نسبة 20% إلى نسبة 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك،
وأضاف ان هذا القرار يدفع بالبنوك لضخ نحو 117 مليار جنيه إضافية في هذا القطاع الحيوي بنهاية ديسمبر 2022 ، وإتاحة التمويل لما يزيد عن120 ألف شركة ومنشأة
واشار إلى أن هذا القرار من شأنه خلق والمحافظة على فرص عمل بنحو مليون وظيفة بافتراض الحد الأدنى من العمالة وفقا لحجم الشركات.
