رفعت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيفها الائتماني لسلطنة عُمان إلى “BB+” مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت الوكالة في تقريرها الصادر في وقت متأخر من يوم الجمعة، إنها رفعت التصنيف الائتماني لعمان نتيجة تحسن مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات المالية الخارجية في ظل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تجاه تحسين المؤشرات المالية والاقتصادية وخفض المديونية العامة للدولة واستمرار تحسن آفاق القطاع النفطي.
وتوقعت الوكالة أن يسجل الاقتصاد العماني نمواً بمعدل متوسط 2% خلال الفترة 2023-2026، رغم تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال العام الحالي بسبب الخفض الطوعي في الإنتاج النفطي بعد اتفاق أوبك+.
كما تتوقع نمو القطاع غير النفطي بنحو 2% خلال الفترة 2024-2025.
وبحسب تقديرات ستاندرد آند بورز فإن أسعار النفط المرتفعة ستسهم في تحقيق إيرادات إضافية وستمكن الحكومة من مواصلة جهودها في استغلال هذه الإيرادات نحو خفض الدين العام.
وعلى هذا توقعت تراجع معدل الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من نحو 40% في 2022 إلى 38% في 2023.
وشدد التقرير على أن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان قد يرتفع في حال استمرار الحكومة في خفض الدين الخارجي للدولة الذي سيؤدي إلى تراجع كلفة خدمة الدين العام.
وقبل أيام رفعت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان إلى “BB+” مع نظرة مستقبلية مستقرة.
