قالت هيئة تنظيم البيانات النرويجية، اليوم الخميس، إنها ستحيل الغرامة التي فرضتها على ميتا إلى هيئة البيانات الأوروبية، وهي خطوة قد تجعل الغرامة دائمة وتوسعها لتشمل الاتحاد الأوروبي.

تم تغريم مالك فيسبوك و انستجرام مليون كرونة (93000 دولار) يوميًا منذ 14 أغسطس، لمدة ثلاثة أشهر، لانتهاكه خصوصية المستخدمين من خلال جمع بيانات المستخدم واستخدامها لاستهداف الإعلانات.

إن ما يسمى بالإعلان السلوكي هو نموذج أعمال مشترك بين شركات التكنولوجيا الكبرى.

تقوم الهيئة التنظيمية النرويجية، Datatilsynet، الآن بإحالة قرارها إلى المجلس الأوروبي لحماية البيانات، والذي يمكن أن يجعل القرار دائمًا إذا وافق على قرار الهيئة التنظيمية النرويجية.

وقالت الهيئة التنظيمية في بيان: “طلبت Datatilsynet من مجلس حماية البيانات الأوروبي (EDPB) إصدار قرار ملزم في قضية Meta”.

“في الطلب، نطلب أن يصبح الحظر النرويجي المؤقت على التسويق القائم على السلوك على Facebook وInstagram دائمًا وأن يمتد ليشمل الاتحاد الأوروبي / المنطقة الاقتصادية الأوروبية بأكمله.”

النرويج ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي ولكنها جزء من السوق الأوروبية الموحدة.

ويأتي هذا القرار بعد أن سعت شركة Meta دون جدوى إلى إصدار أمر قضائي مؤقت ضد غرامة Datatilsynet.

لقد التزمت بالفعل بطلب الموافقة من المستخدمين وأن Datatilsynet استخدمت “عملية سريعة” لم تكن ضرورية ولم تمنح الشركة الوقت الكافي للإجابة.

لم ترد Meta على الفور على طلب التعليق بخصوص قرار Datatilsynet.

قالت الهيئة التنظيمية إنه ليس من الواضح متى وكيف ستسعى Meta إلى الحصول على موافقة المستخدمين، وأنه في هذه الأثناء، يتم انتهاك حقوق المستخدمين.