قالت وكالة الطاقة الدولية، اليوم، الثلاثا، إن النمو القياسي في تكنولوجيا الطاقة النظيفة، بما في ذلك الألواح الشمسية والسيارات الكهربائية، يعني أنه لا يزال من الممكن الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري عند 1.5 درجة مئوية (2.7 درجة فهرنهايت).
لكنها قالت أيضًا إن العالم سيحتاج إلى استثمار ما يقرب من 4.5 تريليون دولار سنويًا في التحول إلى طاقة أنظف اعتبارًا من بداية العقد المقبل، ارتفاعًا من إنفاق 1.8 تريليون دولار المتوقع في عام 2023.
وصلت درجات الحرارة إلى مستويات قياسية هذا العام، وارتفع المتوسط العالمي بنحو 1.1 درجة مئوية مقارنة بمتوسط ما قبل الثورة الصناعية.
الطلب على الوقود الأحفوري يجب أن ينخفض بمقدار الربع
وخلصت وكالة الطاقة الدولية إلى أن الطلب على الوقود الأحفوري يجب أن ينخفض بمقدار الربع بحلول نهاية هذا العقد إذا أرادت الحكومات الحد من ارتفاع الانحباس الحراري العالمي إلى 1.5 درجة مئوية منذ عصور ما قبل الصناعة.
قالت الوكالة، إنه سيتعين استبدال الفحم والنفط والغاز الطبيعي بالطاقة النظيفة بمعدل سريع لإبقاء العالم على المسار الصحيح لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة إلى الصفر بحلول عام 2050.
هذه التوقعات هي أحدث تحذير لقطاع النفط والغاز منذ أن فاجأت وكالة الطاقة الدولية الصناعة في عام 2021 عندما قالت إنه لا يوجد مجال لمشاريع استكشاف جديدة إذا تم الوفاء بحدود الاحتباس الحراري.
وتأتي أحدث توقعات الوكالة في وقت تتصاعد فيه التوترات مع منتجي النفط قبل محادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ في الإمارات العربية المتحدة في غضون 10 أسابيع، حيث اتهمت منظمة أوبك وكالة الطاقة الدولية بإذكاء “التقلبات” وتخويف المستثمرين من القطاع.
وحاولت صناعة النفط والغاز أيضاً تقويض توقعات وكالة الطاقة الدولية، فصعدت لهجتها الأسبوع الماضي في مؤتمر يعقد كل عامين في كالجاري.
من جهتها، كررت الوكالة وجهة نظرها بأن حقول النفط والغاز الجديدة تواجه “مخاطر تجارية كبيرة” إذا تم إجراء التخفيضات المطلوبة على الطلب، نظرا للإمدادات من المشاريع القائمة،لكن وكالة الطاقة الدولية حذرت أيضًا من أن إمدادات الطاقة النظيفة بحاجة إلى التوسع بما يتماشى مع انخفاض إمدادات الوقود الأحفوري، لتجنب نقص الطاقة وارتفاع الأسعار.
وقال التقرير “إن الأسعار المرتفعة لفترة طويلة ستؤدي إلى حدوث انخفاض في الاستثمار في الوقود الأحفوري في هذا السيناريو قبل التوسع في الطاقة النظيفة”، مشيرا إلى أن التحول “المنظم” “بعيد عن أن يكون مضمونا”.
وقال فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، إن بعض أنواع الوقود الأحفوري ستظل مطلوبة بحلول عام 2030، وإن الحكومات بحاجة إلى “توفير الإطار” لضمان الانتقال السلس إلى الطاقة النظيفة.
تأسست وكالة الطاقة الدولية في أعقاب الحظر النفطي العربي في السبعينيات لتقديم المشورة بشأن أمن الطاقة. ويأتي أعضاؤها من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وتشمل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان.
تم تقديم ملاحظات وكالة الطاقة الدولية مع تقريرها الأخير الذي يحدد تقييمها للمسار الذي سيسلكه العالم لخفض الانبعاثات إلى صافي الصفر بحلول عام 2050.
ويعتبر هذا أمرًا بالغ الأهمية للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة بحلول ذلك الوقت، وأقل بكثير من 2 درجة مئوية، على النحو المنصوص عليه في الالتزام الذي وقعته ما يقرب من 200 دولة في اتفاقية باريس لعام 2015.
وقالت وكالة الطاقة الدولية إن “السياسات الصارمة والفعالة” بموجب توقعاتها من شأنها “تحفيز نشر الطاقة النظيفة وخفض الطلب على الوقود الأحفوري بأكثر من 25 في المائة بحلول عام 2030 و80 في المائة في عام 2050”.
وهذا يعني انخفاض الطلب على النفط من 100 مليون برميل يوميا إلى 77 مليون برميل يوميا بحلول عام 2030؛ وانخفض الطلب على الغاز الطبيعي من 4150 مليار متر مكعب في عام 2022 إلى 3400 مليار متر مكعب خلال نفس الفترة.
وقالت وكالة الطاقة الدولية إن هناك “تطورات إيجابية” على مدى العامين الماضيين، بما في ذلك الإقبال السريع على الألواح الشمسية والسيارات الكهربائية.
ومع ذلك، دعا إلى “إجراءات أكثر جرأة”، مع ضرورة زيادة الاستثمار في الطاقة النظيفة من 1.8 تريليون دولار هذا العام إلى 4.5 تريليون دولار كل عام بحلول أوائل ثلاثينيات القرن الحالي.
ويقارن ذلك بالهدف الذي حددته اتفاقية باريس للأمم المتحدة لعام 2015 لإبقاء ارتفاع درجات الحرارة العالمية أقل بكثير من درجتين مئويتين، مع مواصلة الجهود للحد منها إلى 1.5 درجة مئوية لمنع العواقب الأكثر خطورة، مثل الجفاف والفيضانات وزيادة حرائق الغابات.
وفي تحديثها لخريطة الطريق الخاصة بصافي الصفر، والتي تقترح سيناريوهات للوصول إلى صافي الانبعاثات الصفرية بحلول منتصف القرن، قالت وكالة الطاقة الدولية إن الزيادة في قدرة الطاقة الشمسية ومبيعات السيارات الكهربائية منذ عام 2021 تتماشى مع الأهداف، وكذلك خطط البنية التحتية في كلا المجالين.
