ستتحول مصر إلى استيراد ما يقرب من نصف مليون طن من القمح من فرنسا وبلغاريا، بعد أن منعت موسكو توريد الحبوب الروسية، وفقا لما نقلته “بلومبرج” عن مصادر
وقالت المصادر إن موسكو اعترضت على تسعير الصفقة الضخمة. وهذه هي المرة الثانية خلال الأشهر القليلة الماضية التي تتعرض فيها عملية شراء القمح الروسي من قبل هيئة السلع التموينية إلى حالة من الاضطراب، حيث تحاول السلطات في موسكو فرض حد أدنى غير رسمي للسعر.
يأتي ذلك، بعدما اتفقت الهيئة العامة للسلع التموينية المصرية على شراء 480 ألف طن من القمح الروسي في مفاوضات مباشرة، حسب ما أعلن وزير التموين علي المصيلحي مطلع سبتمبر. تم حجز هذه الصفقة بسعر 270 دولاراً للطن بما في ذلك الشحن، وهو أقل من الحد الأدنى للسعر غير الرسمي الذي كان المسؤولون الروس يحاولون تنفيذه في ذلك الوقت.
وبعد أيام، قالت مصر إن شركة سولاريس لتجارة المحاصيل سيُسمح لها بخيار توريد الحبوب من أي منشأ.
وتكتظ موانئ الحبوب الروسية بعد موسمين متتاليين من الحصاد الوفير، مما يجعلها الشاحن المهيمن وصانع الأسعار في السوق العالمية. ومع ذلك، فإن وفرة العرض تضغط على الأسعار المحلية، مما دفع المسؤولين إلى فرض حد أدنى لدعم السوق. وكان تطبيق هذا الحد السعري غير متسق.
