تراهن الحكومة على الصادرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة لتحقيق أكثر من نصف مستهدفاتها الدولارية بحلول عام 2026.
وتستهدف مصر زيادة إيراداتها الدولارية إلى نحو 192 مليار دولار بعد 3 أعوام، بزيادة 70 مليارا عن المعدلات الحالية.
وأعدت الحكومة مؤخرًا خطة لبلوغ مستهدفاتها الدولارية، تتضمن العمل على زيادة إيرادات جميع مصادرها الدولارية بنسبة تتراوح بين 10 و20% سنويًا.
تستهدف الخطة رفع عوائد الصادرات 20% سنويًا إلى 88 مليار دولار، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 10% إلى 13 مليار دولار.
الحكومة تعوّل على الصادرات لجمع 88 مليار دولار سنويًا
وتتضمن الخطة زيادة إيرادات السياحة 20% سنويًا لتصل إلى 20 مليار دولار بحلول 2026، ورفع عوائد قناة السويس 10% إلى 17 مليار دولار، وزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج 10% إلى 45 مليار دولار، بالإضافة إلى زيادة عوائد خدمات التعهيد 10% إلى 9 مليارات دولار.
هل تستطيع الحكومة بلوغ مستهدفاتها التصديرية؟
شهدت الصادرات المصرية (البترولية وغير البترولية) نموًا متفاوتًا خلال السنوات العشر الماضية، كان أقصاه في عام 2021 حين بلغ 48.8%، فيما كان أكبر تراجع عام 2015 وقتما هبطت الصادرات 20.2%.
وجمعت مصر نحو 312 مليار دولار عوائد تصديرية خلال السنوات العشر الماضية، بمتوسط سنوي يلامس 30 مليارًا، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
كانت مصر حققت صادرات قيمتها 29 مليار دولار فى عام 2013، انخفضت 5.1% إلى 27.5 مليار دولار فى عام 2014، وتراجعت 20.2% إلى 22 مليار دولار في 2014.
ونمت الصادرات المصرية 2.3% إلى 22.5 مليار دولار عام 2016، ثم قفزت 16.8% إلى 26.3 مليار دولار عام 2017، وارتفعت 11.5% إلى 29.3 مليار دولار عام 2018، ثم زادت 4.1% إلى 30.5 مليار دولار عام 2019.
وانخفضت الصادرات المصرية 3.9% في عام جائحة كورونا لتحقق 29.3 مليار دولار، قبل أن تقفز 48.8% إلى 43.6 مليار دولار عام 2021.
وفى عام 2022 حققت الصادرات المصرية رقما قياسيا بنسبة ارتفاع قدرها 18.3% ووصلت إلى 51.6 مليار دولار.
وقال مصدر حكومي لـ«كابيتال» إن الحكومة لا تألو جهدًا لدعم القطاع الصناعي بشكل عام والشركات المصدرة على وجه التحديد لتعزيز العوائد الدولارية.
خطة حكومية لرفع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 13 مليار دولار بحلول 2026
بحسب المصدر، شهدت السنوات التسع الماضية صرف متأخرات تصديرية تتجاوز قيمتها 56.5 مليار جنيه نقدًا لعدد يتخطى 2700 شركة، في محاولة لمساعدة الشركات على زيادة الصادرات.
وأضاف المصدر أن الحكومة تعطي أولوية لملف الصناعة والتصدير وتسعى دائمًا لتذليل أية معوقات أمام المستثمرين.
وقال مصدر بمجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن القطاع الخاص يلمس منذ فترة طويلة تحركات حكومية جادة لمواجهة التحديات التي تواجه المستثمرين منذ تفشي جائحة كورونا وحتى الآن.
وأضاف أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، عقد الفترة الماضية سلسلة اجتماعات مع أعضاء الغرف الصناعية، للاستماع إلى مقترحاتهم والتعرف على رؤيتهم، التي تسهم في دعم الصناعة الوطنية، بهدف زيادة الإنتاج والتصدير.
وطالب المصدر بضرورة استمرار الحكومة في اتخاذ كل الإجراءات التي تستهدف دورًا أكبر للصناعة الوطنية لمواجهة التداعيات الناتجة عن الازمات العالمية، وخلق فرص جديدة للنمو في حجم الصادرات للأسواق الإقليمية والعالمية، إلى جانب تحسين مناخ الأعمال والعمل على زيادة جاذبية القطاع للاستثمار المحلي والأجنبي من خلال توفير حزمة من الامتيازات والحوافز، مع دعم صناعة محلية تعتمد على مدخلات محلية الصنع وتركز على منتجات ذات قيمة مضافة.
وأشار المصدر إلى أن مساع الحكومة لتحقيق 88 مليار دولار عوائد من الصادرات بحلول 2026 أمرًا طبيعيًا خاصة في ظل النمو الكبير التي تشهده الصادرات المصرية السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى نجاحها في كسر حاجز 50 مليار دولار العام الماضي.
وقال المصدر إن الوصول بالصادرات للرقم المستهدف يتطلب تحقيق نموًا نسبته 25% سنويًا لمدة 3 أعوام، وهو أمر يتطلب جهدًا من جميع أطراف المنظومة، بجانب الاستمرار في صرف دعم الصادرات خلال المدة المحددة.
كان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أعلن قبل أشهر، تخصيص 28.1 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي لدعم الشركات المصدرة.
وأكد معيط اعتزام الحكومة صرف المساندة التصديرية في نفس عام التصدير، وذلك اعتبارا من العام المالي الحالي.
الحكومة تستهدف استقطاب 13 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة بعد 3 سنوات
تستهدف مصر استقطاب 13 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة بحلول عام 2026.
تعادل القيمة المستهدفة أكثر من 20% من إجمالي ما جذبته مصر من استثمارات أجنبية مباشرة خلال 10 سنوات.
وجذبت مصر 63 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال الفترة من 2013 وحتى العام المالي الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
في المتوسط جذبت مصر آخر 10 سنوات استثمارات تتراوح بين 6 و7 مليارات دولار سنويًا، وهي قيمة تعادل نصف المستهدف في 2023 تقريبًا.
بلغت حصيلة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال العام المالي 2013/2014 نحو 4.2 مليار دولار، ثم قفزت بنسبة 52.7% إلى نحو 6.4 مليار دولار خلال العام المالي 2014/2015.
وخلال العام المالي 2015/2016 سجلت حصيلة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر نموًا بنسبة 8.7% لتصل إلى 6.9 مليار دولار، وواصلت الارتفاع بنسبة 14.4% لتسجل نحو 7.9 مليار دولار خلال العام المالي 2016/2017.
وشهد العام المالي 2017/2018 تراجعها بنسبة 2.7% لتسجل نحو 7.7 مليار دولار، لكنها عاودت الارتفاع خلال العام المالي 2018/2019 لتسجل نموًا بنسبة 6.7% لتصل إلى 8.2 مليار دولار.
لكنها عادت مجددًا إلى الانخفاض بنسبة 9.5% خلال العام المالي 2019/2020 بعدما انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر، إلى نحو 7.5 مليار دولار. ثم واصلت التراجع إلى نحو 5.2 مليار دولار خلال العام المالي 2020/2021 بنسبة تراجع بلغت نحو 30%.
فيما شهد العام المالي 2021/2022 أكبر زيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر بعدما زادت بنسبة 71.4% لتسجل نحو 8.9 مليار دولار.
وقال مصدر حكومي لـ«كابيتال»، إن الحكومة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لزيادة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في السوق المصرية، الأمر الذي دفعها لإصدار وثيقة ملكية الدولة، وإطلاق برنامج طموح للطروحات الحكومية يستهدف أكثر من 35 شركة.
وأضاف أن الحكومة طرحت الفترة الماضية مزيد من الحوافز الجاذبة في قطاعات اقتصادية مختلفة، مما ساعد على رفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السنوات الأخيرة.
وتابع أن الحكومة تعوّل على برنامج الطروحات الذي تم الإعلان عنه في بداية العام الحالي، في إحداث نقلة كبيرة في ملف جذب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرية.
وذكر المصدر أن الفترة الأخيرة شهدت تنفيذ نحو 171 إجراءً، ركزت على تعزيز مرونة سياسة وإصلاحات سعر الصرف، وتعزيز المنافسة والحياد التنافسي، وتشجيع القطاع الصناعي، دعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، وإصلاحات الأطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.
ورجح مصدر باتحاد الصناعات، نجاح الحكومة في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المستهدفة خلال 3 اعوام، خاصة مع مساعي الحكومة في برنامج الطروحات الحكومية، بجانب الانضمام إلى تجمع البريكس، فضلًا عن الحوافز المستمرة للمستثمرين.
