توقع محللون ومسئولى خزانة ببعض البنوك تثبيت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى أسعار الفائدة فى إجتماع غدًا الخميس ، على الرغم من تسارع معدلات التضخم العام الأشهر الأخيرة.
وأرجع المحللون توقعاتهم إلى أن الزيادة فى التضخم العام على أساس شهرى تراجع حتى ولو بنسبة طفيفة ، وأن التضخم الأساسى الذى يتجنب أسعار السلع المتغيره بدأ فى التراجع، مؤكدين أن الأزمة الحقيقية التى تساهم فى نمو التضخم هو توافر المنتجات خاصة التى يتم استيرادها بالعملة الأجنبية .
وقفز معدل التضخم السنوي في مصر، خلال أغسطس الماضي، بأعلى من المتوقع، إلى مستوى غير مسبوق بلغ 37.4 %، مقابل 36.5% في يوليو، وهو ما جاء مدفوعًا بالزيادة الكبيرة في أسعار الغذاء والتي بلغت 71.4 % على أساس سنوي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
“أبو باشا”: تراجع التضخم على أساس شهرى فى 3 أشهر متتالية يدعم توقعات التثبيت
و سجل التضخم ارتفاعًا غير مسبوق أيضًا خلال الشهرين السابقين إذ وصل إلى 36.5 % في يوليو و35.7 % في يونيو.
كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قررت في اجتماعهـا الماضي الذي انعقد في 3 أغسطس 2023، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب.
كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%..
توقع محمد أبوباشا، نائب رئيس قسم البحوث ببنك استثمار هيرميس، تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للمركزي، خاصة أن لجنة السياسة النقدية بالمركزى قررت رفع الفائدة فى الاجتماع السابق بنحو 1% .
أوضح أبو باشا إنه على الرغم من ارتفاع التضخم العام على أساس سنوى فى أغسطس ولكن الأهم المستويات السعرية على مستوى شهرى والتى تتراجع بالفعل خلال الأشهر الثلاثة الماضية .
أشار أبو باشا إلى أن الزيادة فى التضخم العام كانت تتركز فى بندين الخضراوات والسجاير ولكن فعليًا هناك تباطؤ فى زيادات الأسعار وفقا للتضخم الأساسي.
يرى أبو باشا أن توافر العملة الأجنبية والذى من خلالها يتم دعم شراء بعض المنتجات من الخارج يساهم فى كبح زيادات الأسعار المستمرة ، مشيرا إلى أن الحل الأول والأخير فى ذلك استعادة الاستثمارات الأجنبية .
كذلك توقعت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار أن تثبت لجنة السياسات النقدية سعر الفائدة في اجتماعها المقرر عقده الخميس 21 سبتمبر.
توقعت هبة منير ، محلل الاقتصاد الكلى بشركة اتش سي أن يرتفع معدل التضخم في مصر بنسبة 1.8% على أساس شهرى 37.8% على أساس سنوي في سبتمبر، بسبب تراجع الواردات المتعلقة ببعض السلع والمنتجات الأساسية نتيجة نقص توافر العملة الاجنبية، بالتزامن مع التأثير الموسمي الخاص ببداية العام الدراسي لبعض المدارس والجامعات.
وسجل ميزان المدفوعات الإجمالي لمصرعجزًا قدره 317 مليون دولار في الربع الثالث للعام المالى 2022/2023، على الرغم من تسجيل فائض خلال الربعين السابقين له، بسبب تراجع الصادرات بنسبة 17٪ تقريبًا على أساس ربع سنوي خلال الربع الثالث.
خبير مصرفى: آلية تسعيرالفائدة فقدت قدرتها على كبح التضخم بعد توجه المستثمرين لبدائل استثمارية
وارتفع مبادلة مخاطر الإئتمان لمدة عام واحد في مصر بنسبة 60% تقريبًا منذ بداية العام و31% تقريبًا على أساس شهري إلى 1217 نقطة أساس في منتصف سبتمبر 2023.
على الصعيد الآخر، ارتفعت صافي الاحتياطيات الدولية بنسبة 4.39% على أساس سنوي و 0.14% على أساس شهري إلى 34.9 مليار دولار في أغسطس.
كما ارتفعت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بنسبة 1.6% على أساس شهري و5.35 مرة على أساس سنوي لتصل إلى 4.74 مليار دولار في أغسطس.
بالمثل تراجعت صافي التزامات القطاع المصرفي من العملة الأجنبية بمقدار 822 مليار دولار على أساس شهري إلى 26.3 مليار دولار في يوليو.
وباستثناء بيانات البنك المركزي المصري، انخفضت صافي التزامات القطاع المصرفي من العملة الأجنبية بمقدار 965 مليون دولار على أساس شهري إلى 16.1 مليار دولار، بسبب زيادة الأصول الأجنبية للبنوك دون البنك المركزي بنسبة 8% على أساس شهري مقابل ثبات الالتزامات الأجنبية .
وترجح إتش سي أن تبقي لجنة السياسات النقدية على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقرر في 21 سبتمبر و ذلك لاتاحة الوقت للاقتصاد لاستيعاب تأثير الزيادة الأخيرة بـ 100 نقطة أساس في أغسطس، خاصة وأن التضخم مدفوع بنقص المعروض وليس بارتفاع الطلب.
كما توقعت شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية أن يثبت البنك المركزي سعر الفائدة ، وذلك رغم استمرار معدلات الفائدة السنوية في الارتفاع.
وقالت إسراء أحمد إدارة البحوث في شركة الأهلي فاروس: “على الرغم من الضغوط، نعتقد أن البنك المركزي قد يفضل الضغط على زر الإيقاف المؤقت لاجتماعه المقبل في 21 سبتمبر، خاصة لتقييم تأثير رفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس الذي قرره في اجتماعه الأخير في 3 أغسطس”.
أضافت: “قد يكون زر الإيقاف المؤقت هذا مدعومًا بالتباطؤ المحتمل في تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما أشار إليه بعض المسؤولين مؤخرًا.”
“إتش سي” تتوقع ارتفاع معدل التضخم 1.8% على أساس شهرى و 37.8% على أساس سنوي
ورفع الفيدرالي في اجتماعه يومي 25 و26 يوليو أسعار الفائدة الأمريكية للمرة الحادية عشر منذ مارس 2022 لتصبح في نطاق بين 5.25 و5.5%.
كانت لجنة السياسة النقدية توقعت، في آخر تقرير لها، أن تصل معدلات التضخم إلى ذروتها في النصف الثاني من عام 2023، وذلك قبل أن تعاود الانخفاض نحو معدلات التضخم المستهدفة والمعلنة مسبقاً، مدعومة بالسياسات النقدية التقييدية حتى الآن.
من جانبه توقع مسؤل مصرفي تثبيت البنك المركزي لأسعار الفائدة خلال الأجتماع المقبل ، مشيرا إلى أن معدلات التضخم الاساسى لم تتزايد ، خاصة أن لجنة السياسة النقدية رفعت الاجتماع الماضى 100 نقطه اساس.
ويرى أن ألية رفع الفائدة لمجابهة التضخم حاليًا لم تعد كافية فى ظل الزيادات المتتالية فى الأسعار ، خاصة أن مستويات التضخم أعلى بكثير من أسعار الفائدة الحالية ، كما أن تراجع قيمه الجنيه دفعت العديد من المستثمرين للبحث عن قنوات بديلة للاستثمار بخلاف الفائدة كالذهب والعقارات والأسهم وغيرها.
وأكد أن توافر العملة الأجنبية هى كلمة السر لتراجع معدلات التضخم ، ودوران عجلة الانتاج فى نفس الوقت ، واصفًا الوضع الحالى بأنه أشبة “بشلل للاقتصاد” ، مشيرا إلي أن الدولة تبذل جهود ملحوظة لجذب التدفقات النقدية الأجنبية وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبى .
واستبعد أن يتمكن بنكى الحكومة الأهلى ومصر من استيعاب زيادات أكبر فى أسعار فائدة الشهادات الفترة المقبلة ، خاصة أن فارق السعر بين الفائدة وأسعار الدولار مازال كبير جدا .
