نجحت شركة ساميت للحلول التقنية في تحقيق نموا في حجم أعمالها خلال عام 2020 بلغ 15% بينما بلغت نسبة النمو في الأرباح أكثر من 30% رغم التأثيرات السلبية لجائحة كورونا (كوفيد -19) على الكثير من القطاعات الاقتصادية في السوق المصرية .
واستمرت ساميت فى تنفيذ مشروعاتها الاستراتيجية خلال عام 2020 خاصة مشروع المتحف المصري الكبير ومشروع مدينة الفنون فى العاصمة الإدارية الجديدة ومشروع انفاق بورسعيد والشبكة الاستراتيجية لهيئة قناة السويس وعدد من المشروعات الأخرى في العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين .
كما فازت الشركة بتنفيذ عدة مشروعات حيوية أخرى مثل مشروع تطوير مركز بيانات مصلحة الضرائب بلاظوغلي، ومشروع منظومة الاستعلام الضريبى والإقرارات الضريبية التابع لوزارة المالية ، تطوير وتحديث مركز خدمة العملاء لبنك الأسكندرية ، منظومة الصيانة والدعم الفني لمركز بيانات مؤسسة مستشفى سرطان الأطفال 57357 ، شبكة تأمين وحجز التذاكر لـ ZED Park فى حديقة ZED .
وفى قطاع الاستثمار العقاري نفذت الشركة شبكة اتصالات متكاملة لمشروع Sky Park لشركة SKY-CTS فى الشيخ زايد ،ومنظومة التيار الخفيف بأبراج ZED فى الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر.
وقالت المهندسة ماجدة السبع ، رئيس مجلس إدارة شركة ساميت للحلول التقنية أنه رغم ظروف جائحة كورونا التي أثرت سلبًا على الكثير من القطاعات إلا أن “كورونا” كانت بمثابة فرصة وتحدي في ذات الوقت للشركة حيث استمرت في تحقيق نجاحات كبرى.
أشارت الى أن قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات كان وسيظل طوق النجاة للقطاعات الآخرى إذ اعتمدت عليه كل القطاعات في التواصل وتنفيذ المشروعات للعبور الآمن لهذه الجائحة .
أضافت أن رؤية واستراتيجية الدولة المصرية الطموحة والتي تهدف إلى التحول الرقمي وتشجيع التحول للمجتمع اللانقدي ساعدت في تنفيذ الكثير من المشروعات بهدف تسهيل حياة المواطنين وتوفير طرق جديدة مبتكرة لتنفيذ الأعمال عن بعد .
تابعت أن هذه المشروعات تحظى بدعم القيادة السياسية للبلاد والتي تستهدف بناء المجتمع الرقمي الذي يعتمد على اقتصاد رقمي قوي حيث يشهد القطاع الحكومي الكثير من التطويرمن خلال الاعتماد على أحدث وسائل التكنولوجيا للوصول إلى مجتمع مصري يتعامل رقميا فى كافة نواحى الحياة .
وعن استراتيجية الشركة خلال العام 2021 ، كشفت المهندسة ماجدة السبع، النقاب عن تركيز الشركة على بعض القطاعات ذات الأهمية الكبرى ومنها قطاع التعليم والصحة والقطاع الحكومي والمالي.
بالإضافة لقطاع البترول والاستثمار العقاري ، فقطاع التعليم سوف يستمر فى عملية التطوير بشكل كبير حتى يواكب عملية التعليم عن بعد التي بدأتها كل من وزارة التربية والتعليم وكذلك وزارة التعليم العالي.
وكذلك التحول الرقمي فى الجامعات للتأكد من ضمان استمرارية العملية التعليمية بنفس الجودة والكفاءة لخلق كوادر قادرة على المساهمة بفاعلية كبيرة فى سوق العمل .
وكذلك قطاع الصحة على الرغم من صمود هذا القطاع أمام التحديات الشديدة بسبب جائحة كورونا فسوف يشهد هذا القطاع تطورات كبيرة على جميع المحاور مثل انطلاق مستشفيات جديدة مجهزة بتكنولوجيات حديثة على أعلى مستوى فى جميع أنحاء الجمهورية لإستيعاب الكثافة السكانية المتزايدة مع الاهتمام بتطوير المستشفيات القائمة لمواكبة التحديات التى تفرضها علينا الظروف الحالية والمستقبلية ودعمها بأحدث وسائل التكنولوجيا لتستوعب المبادرات الرئاسية المختلفة لدعم صحة المواطن المصري.
وفى قطاع السياحة الذي يعد من أكثر القطاعات تأثراً نجد أن الكثير من المستثمرين فى هذا القطاع مازال لديهم خطط طموحة للتوسع فى المشروعات وتطويرها ايمانا منهم فى أن الصناعة سوف تتعافى فى القريب العاجل.
