توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، أن يتجه الاقتصاد العالمي للتباطؤ، تحت تأثر زيادات أسعار الفائدة على النشاط الاقتصادي، إضافة إلى التعافي المخيب للآمال للاقتصاد الصيني من وباء كورونا.
ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3 % خلال العام الجاري، ثم يتباطأ إلى 2.7 بالمئة في 2024، بحسب أحدث توقعات لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وباستثناء عام 2020، عندما تفشى فيروس كورونا، فإن هذه التوقعات تشير إلى أضعف نمو سنوي للاقتصاد العالمي منذ الأزمة المالية العالمية.
وكانت المنظمة تتوقع، أن ينمو الاقتصاد العالمي 2.7% في العام الجاري، و2.9 % في 2024، بحسب توقعاتها الصادرة في يونيو الماضي.
وقالت المنظمة في تقريرها “بعد بداية أقوى من المتوقع للعام 2023، ساهم فيها انخفاض أسعار الطاقة وإعادة فتح اقتصاد الصين، يتوقع بأن يعود النمو العالمي إلى الاعتدال”.
وقالت كبيرة الاقتصاديين لدى المنظمة، كلير لومباردلي، في مؤتمر صحفي الثلاثاء: “بينما يستمر التضخم المرتفع في التراجع، فإن الاقتصاد العالمي لا يزال في مكان صعب”. وأضافت: “إننا نواجه التحدي المزدوج المتمثل في التضخم وانخفاض النمو”.
وأشارت المنظمة، التي تتخذ من باريس مقرا لها، أن أسعار الفائدة المرتفعة سيكون لها تأثير أقوى من المتوقع على النشاط الاقتصادي، كما أنها توقعت أن يواصل التضخم عناده مما يتطلب المزيد من التشديد النقدي. وأضافت أن فرص خفض أسعار الفائدة محدودة جدا حتى في عام 2024.
“إن تأثير السياسة النقدية المتشددة أصبح واضحا بشكل متزايد، وتراجعت ثقة الشركات والمستهلكين، وتلاشى الانتعاش في الصين”، بحسب ما ذكرته المنظمة، التي وصفت معاناة الاقتصاد الصيني بأنه “خطر رئيسي” على الإنتاج في جميع أنحاء العالم.
وزادت مصارف مركزية حول العالم تكاليف الإقراض في مسعى للسيطرة على أسعار المواد الاستهلاكية التي ارتفعت بشكل كبير غداة الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت العام الماضي.
وخفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، توقعاتها للنمو في منطقة اليورو للعامين الحالي والمقبل، كما توقعت انكماشا بنسبة 0.2 بالمئة في ألمانيا خلال العام الجاري، مما يجعلها الدولة الوحيدة في مجموعة العشرين، التي تعاني من الانكماش، بعد الأرجنتين.
وبالنسبة للصين، فكانت تخفيضات توقعات النمو حادة، حيث من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الصيني بأقل من 5 بالمئة العام المقبل، بسبب ضعف الطلب المحلي والضغوط الكبيرة التي يواجهها القطاع العقاري في البلاد، وفقا لما ذكرته المنظمة.
وقالت “لومباردلي”: “ألمانيا تتأثر بالتباطؤ في الصين ربما أكثر من اقتصادات الاتحاد الأوروبي الأخرى، لأنها تصدّر الكثير إلى الصين فضلاً عن الواردات، لذلك فإن الأمر عبارة عن مزيج من العوامل”.
وبينما رفعت توقعاتها بالنسبة للولايات المتحدة، أشارت المنظمة إلى أن النمو في أكبر قوة اقتصادية في العالم سيتباطأ من 2.2 في المئة عام 2023 إلى 1.3 بالمئة العام المقبل.
