وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل “لجنة تنفيذية”؛ لتلقي الطلبات واستصدار الموافقات المطلوبة.
تضم اللجنة ممثلين من مجلس الوزراء، ووزارتي الكهرباء والبترول والثروة المعدنية، وصندوق مصر السيادي، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وبحسب بيان حكومي، سيتم تقديم الطلبات الخاصة بمشروعات الهيدروجين الأخضر إلى تلك اللجنة، التي ستكون معنية بالتواصل مع باقي الجهات للحصول على الموافقات، كما ترفع اللجنة توصياتها إلى المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر.
ووجه مدبولي، في الإطار ذاته، بالنظر في إطلاق حزمة حوافز استثنائية إضافية للشركات الأولى التي ستقوم بتوقيع العقود النهائية، شريطة حيازة تلك المشروعات على التمويل اللازم، وكذا جاهزيتها للبدء الفوري في التنفيذ.
وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأول لـ “المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر؛ لعرض الموقف التنفيذي لمشروعات الهيدروجين الأخضر.
وفي مُستهل الاجتماع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن إنشاء “المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر” يأتي في إطار جهود الدولة لتوطين تلك الصناعة الواعدة، وتنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس، عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإنشاء كيان مؤسسي يتولى تنسيق وإدارة كل ما يخص ذلك الملف الحيوي.
وأكد مدبولي أنه من خلال هذا المجلس سيتم خلق آلية سريعة للموافقة على مشروعات الهيدروجين الأخضر، مُضيفًا أنه من المُقرَّر، في وقتٍ قريب، إطلاق الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر.
وخلال الاجتماع، استعرضت راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الأمانة الفنية للمجلس الوطني للهيدروجين الأخضر، الموقف التنفيذي لملف مشروعات الهيدروجين الأخضر؛ من حيث القدرات الإنتاجية والتكلفة الاستثمارية لتلك المشروعات، والموقف الحالي للاتفاقيات الإطارية التي تم توقيعها خلال مؤتمر المناخ الذي انعقد في مدينة شرم الشيخ في نوفمبر الماضي، وكذا أبرز الجهود المُنفَّذة لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر في مصر، بالإضافة إلى عرض نتائج الاجتماع الأول لـ “الأمانة الفنية للمجلس الوطني للهيدروجين الأخضر”.
وحول الموقف الحالي للاتفاقيات الإطارية؛ أوضحت “المنشاوي”، في عرضها، أنه تم تحويل 9 اتفاقيات من مذكرات تفاهم إلى اتفاقيات إطارية مُلزِمة وقابلة للتنفيذ، خلال مؤتمر شرم الشيخ، لافتة إلى أنه من المتوقَع أن تنعكس تلك المشروعات الموقَّعة على الاقتصاد المصري بالعديد من المنافع الاقتصادية؛ من بينها: ترسيخ موقع مصر كمصدر إقليمي وعالمي للطاقة والوقود الأخضر وزيادة حجم الصادرات، وإنشاء محطات توليد كهرباء من مصادر متجددة بطاقة تفوق 44 جيجا وات، وإنتاج وقود أخضر بسعة إجمالية تفوق 12 مليون طن سنويًا، فضلًا عن الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بمقدار 37 مليون طن سنويًا، وتوفير أكثر من 222 ألف فرصة عمل أثناء التطوير والبناء، وأكثر من 44 ألف فرصة عمل دائمة في العمليات التشغيلية.
وتطرَّقت المنشاوي، من خلال العرض، إلى الجهود المُنفَّذة لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر، والتي تتمثل في: صياغة مشروع قانون الحوافز التي ستقدمها الدولة لمشروعات الهيدروجين الأخضر، مُوضحة أن الحوافز الاستثمارية المقترحة تشمل: منح حافز استثماري نقدي لا يقل عن 33% ولا يزيد على 55% من قيمة الضريبة المسددة، وإعفاء المعدات والأدوات والآلات والأجهزة والمواد الخام والمهمات ووسائل النقل عدا سيارات الركوب من ضريبة القيمة المضافة، وتحمُّل الخزانة العامة للضريبة العقارية التي تُستحَق على مباني تلك المشروعات وكذا ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق الخاص بتأسيس الشركات، وأخيرًا الحصول على الموافقة الواحدة لشركة المشروع وفقًا لقانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، مع السماح لشركة المشروع أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير.
كما تناولت مساعد أول رئيس الوزراء، في عرضها، نتائج الاجتماع الأول للأمانة الفنية للمجلس الوطني للهيدروجين الأخضر، الذي انعقد في 18 سبتمبر الجاري، لافتة إلى أنه تم الاتفاق على ضرورة تشكيل لجنة تضم في عضويتها كافة الجهات المعنية بتشجيع الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر؛ لتتولى متابعة الطلبات المقدمة من قبل المستثمرين، على أن تجتمع أسبوعيًا لمناقشة موقف طلبات الاستثمار المقدمة، بما يضمن توحيد جهة التعامل مع المستثمرين، وإخطار الجهات المعنية بكافة المستجدات.
وشملت نتائج الاجتماع الأول للأمانة الفنية للمجلس الوطني للهيدروجين الأخضر أيضًا، التأكيد على سرعة الانتهاء من إقرار النسخة النهائية من الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر لعرضها على المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر، ودراسة منح حزمة إضافية من الحوافز.
