أصدر مجلس الوزراء المصري بياناً توضيحياً بشأن ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول أنباء بشأن عجز منظومة توريد القمح المحلي للموسم الحالي 2023 عن تحقيق مستهدفاتها.
وبحسب بيان من المجلس، قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لعجز منظومة توريد القمح المحلي للموسم الحالي 2023 عن تحقيق مستهدفاتها.
وشددت الوزارة على أن منظومة توريد القمح للموسم الحالي 2023 ، شهدت إقبالاً ملحوظاً من قبل المزارعين، لتوريد كميات كبيرة من القمح، لتصل بذلك إلى المعدلات المستهدفة، بالرغم من إتاحة التوريد لهذا الموسم بشكل اختياري للمزارعين، حيث بلغت كميات القمح المحلي التي تم توريدها نحو 3.8 مليون طن مع انتهاء الموسم، نتيجة لإتاحة العديد من التسهيلات للمزارعين، والتي يتمثل أبرزها في رفع سعر توريد القمح بمقدار 50%، ليصل سعر الأردب إلى 1500 جنيه خلال موسم 2023، بدلاً من 1000 جنيه.
وأشارت إلى ارتفاع الاحتياطي الاستراتيجي من القمح ليكفي حاجة الاستهلاك المحلي لمدة 5 أشهر، وذلك مع انتهاء موسم توريد القمح المحلي، وانتظام تعاقدات الاستيراد من الخارج.
وبحسب البيان، في سياق متصل، تم حوكمة وضبط منظومة توريد القمح من خلال التنسيق مع وزارات المالية، والزراعة واستصلاح الأراضي، الموارد المائية والري، وذلك لضمان تقديم كافة التيسيرات اللازمة للمزارعين، ومنع أي محاولات للتلاعب أو الفساد.
