قدّر صندوق النقد الدولي حجم الدين العالمي بنحو 235 تريليون دولار بنهاية عام 2022.

وبحسب بيانات صادرة عن صندوق النقد، اليوم الأربعاء، مثّلت ديون الصين والولايات المتحدة نحو نصف إجمالي الدين العالمي بنهاية 2022، ببلوغها 117.5 تريليون دولار.

لعبت الصين دوراً محورياً في زيادة الدين العالمي في العقود الأخيرة مع تجاوز الاقتراض النمو الاقتصادي، وارتفع الدين كحصة من الناتج المحلي الإجمالي إلى نفس المستوى تقريباً في الولايات المتحدة، في حين أن إجمالي ديون الصين بالقيمة الدولارية بلغ 47.5 تريليون دولار بنهاية 2022 إلا أنه لا يزال أقل بشكل ملحوظ من نظيره في الولايات المتحدة البالغ 70 تريليون دولار.

ورغم ذلك تعد الديون الخاصة في الصين الأكبر لتمثل نحو 28% من الإجمالي العالمي، بحسب بيانات صندوق النقد الدولي.
مع تطور حجم إجمالي الديون في الصين والولايات المتحدة ظهرت علامات على تأثيرها على السياسات الاقتصادية، فكما شهدت الولايات المتحدة خلافات سياسية من أجل الموافقة على رفع سقف الدين العام فوق 31 تريليون دولار في يونيو الماضي، نرى الآن الصين تتردد في تقديم أي تحفيزات مالية لاقتصادها الذي يعاني من هشاشة التعافي بمرحلة ما بعد الوباء.

الديون العقارية

تشهد الصين حالياً مخاوف من الديون العقارية مع تعثر أكبر شركتين عقاريتين في البلاد عن سداد مليارات الدولارات من الديون، بدأت بشركة إيفرغراند ووصلت إلى كانتري غاردنز.
تطور حجم الدين في الصين والولايات المتحدة بصورة كبيرة خلال العقد الأخير في ظل التيسير النقدي والأموال الرخيصة التي ضختها الولايات المتحدة في فترة الوباء لتنشيط الاقتصاد، وكذلك نفس الأمر في الصين حيث عملت على تنشيط قطاعات أساسية مثل القطاع العقاري عبر تسهيلات الرهن العقاري وسهولة تمويل المشاريع.

وفي يوليو الماضي قدّرت المؤسسة الوطنية للتمويل والتنمية في الصين، وهي هيئة بحثية مرتبطة بالحكومة في بكين، زيادة في إجمالي الدين، أو نسبة الاقتراض إلى الناتج المحلي الإجمالي، بنحو 283.9% في الربع الثاني.

مع ذلك، أشارت المؤسسة إلى أن ديون الأسر ترتفع بمقدار نصف متوسط المعدل المسجل خلال العقدين الماضيين. وأضافت أن هناك حالة من عدم اليقين لدى الشركات بشأن آفاق النمو الاقتصادي في المستقبل، ولذا دخلت في “وضع الانتظار والترقب”.

الدين العالمي

تراجعت نسبة الديون العالمية إلى الناتج الإجمالي بنحو 8 نقاط مئوية في أخر عامين لتصل إلى 238%، ولكن تظل النسبة أعلى من مستويات ما قبل الوباء بنحو 9 نقاط.

بحسب تقرير صندوق النقد الدولي، بلغ الدين العالمي 235 تريليون دولار بنهاية عام 2022، وهو يزيد بنحو 200 مليار دولار عن مستواه في عام 2021.

تفاصيل الدين العالمي أظهرت تضاعف الدين العام -الحكومي- العالمي ثلاث مرات منذ منتصف السبعينيات ليصل إلى 92% من الناتج المحلي الإجمالي متجاوزاً 91 تريليون دولار نهاية عام 2022. وكذلك تضاعف الدين الخاص ثلاث مرات ليصل إلى 146% من الناتج المحلي الإجمالي مقترباً من 144 تريليون دولار، ولكن على مدى فترة زمنية أطول بين عامي 1960 و2022.
على الرغم من انتعاش النمو الاقتصادي منذ عام 2020 والتضخم الأعلى من المتوقع كثيراً، ظل الدين العام مرتفعاً بشكل عنيد.

وأدى العجز المالي إلى إبقاء مستويات الدين العام مرتفعة، حيث أنفقت العديد من الحكومات المزيد لتعزيز النمو والاستجابة لارتفاع أسعار الغذاء والطاقة حتى مع إنهاء الدعم المالي المرتبط بالجائحة، وفقاً لصندوق النقد.