أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ملامح “خطة المواطن الاستثمارية” في محافظة كفر الشيخ للعام المالي 2020/2021، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الثاني على التوالي، بهدف تفعيل المشاركة المجتمعية، وإشراك المواطنين في التخطيط والمتابعة.
أوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن “خطة المواطن” تتضمن أبرز ملامح خطة التنمية المستدامة للعام المالي 2020/2021، على المستوى القومي ، وأهم المؤشرات الاقتصادية لكل محافظة المتمثلة في الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل النمو الحقيقي، ومعدل البطالة، عدد المشتغلين .. وغيرها، فضلًا عن قيمة الاستثمارات العامة المُوجهة للمحافظة في خطة العام المالي 2020/2021، وتوزيعها على القطاعات المختلفة، وعدد المشروعات الجاري تنفيذها في كل محافظة.
وأضافت السعيد أن “خطة المواطن” ترتكز على التخطيط المبني على الأدلة، من خلال الاستفادة من قواعد البيانات ومؤشرات قياس الأداء في كافة المجالات التنموية، في محافظات الجمهورية الـ 27، بما يضمن سد الفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة.
وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة كفر الشيخ أشارت السعيد إلى أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 353 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة كفر الشيخ بخطة عام 2020/2021 تبلغ 3,2 مليار جنيه بنسبة زيادة 23% عن خطة عام 2019/2020 تمثل 1.2% من الاستثمارات العامة الموزعة ، لافتة إلى أن نسبة النمو في الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة والموجهة لمحافظة كفر الشيخ تصل إلى 10%.
وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة كفر الشيخ بخطة عام 2020/2021 لفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 961,4 مليون جنيه لقطاع الاسكان بنسبة 39,8%، ويخص قطاع النقل استثمارات بقيمة 560 مليون جنيه بنسبة 17.4%، ويخص قطاع التنمية المحلية 545,6 مليون جنيه بنسبة 16,9%، إلى جانب توجيه 342,3 مليون جنيه لقطاع التربية والتعليم والتعليم الفني بنسبة 10,6%، علاوة على توجيه 317,4 مليون جنيه لقطاع الموارد المائية والري بنسبة 9,6%، بالإضافة إلى توجيه 496,5 مليون جنيه للقطاعات الأخرى بنسبة 15,4%.
وأوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن أهم المستهدفات التنموية بقطاع الاسكان بمحافظة كفر الشيخ في خطة 2021/2020 تتمثل في توجيه 408 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب توجيه نحو 250 مليون جنيه لتطوير المناطق والأسواق العشوائية، وفي قطاع التعليم قبل الجامعي إنشاء 89 مدرسة تضم 1286فصلا ، وفي قطاع الموارد المائية والري فإن عدد عدد القناطر والمنشآت الصناعية المستهدف إنشاؤها أو إحلالها أو تجديدها أو صيانتها نحو 54 ، إلى جانب استهداف تأهيل وتبطين 40 كم من المجاري المائية.
