خفض الاتحاد الأوروبي توقعاته للنمو الاقتصادي هذا العام والعام المقبل، قائلا إن التضخم يؤثر بشدة على رغبة الناس في الإنفاق في المتاجر – في حين أن أسعار الفائدة المرتفعة تقيد بشكل حاد الائتمان اللازم للاستثمار والمشتريات.

وتأتي التوقعات المنقحة الصادرة يوم الاثنين من المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، مع تزايد المخاوف من الركود وبينما يواجه البنك المركزي الأوروبي قرارًا رئيسيًا هذا الأسبوع بشأن ما إذا كان سيستمر في رفع أسعار الفائدة التي تهدف إلى السيطرة على التضخم.

وقالت المفوضية إنه من المتوقع أن تشهد الدول العشرين التي تستخدم عملة اليورو نموًا بنسبة 0.8% هذا العام بدلاً من 1.1% المتوقعة في توقعات الربيع.

وبالنسبة للعام المقبل، تم تخفيض توقعات النمو إلى 1.3% من 1.6%.

وقالت المفوضية في بيان إن “ضعف الطلب المحلي، وخاصة الاستهلاك، يظهر أن الأسعار الاستهلاكية المرتفعة والمستمرة في الزيادة لمعظم السلع والخدمات تتسبب في خسائر فادحة أكثر من المتوقع”.

وتزايدت المخاوف من الركود حتى بعد أن تمكنت منطقة اليورو من اجتياز فصل الشتاء دون ركود، مسجلة نمواً راكداً بنسبة 0.1% في الربعين الأولين من هذا العام.

وتظهر الدراسات الاستقصائية لمديري المشتريات أن النشاط الاقتصادي ينكمش في جميع الاقتصادات الكبرى في منطقة اليورو، وفقا لألكسندر فالنتين، كبير الاقتصاديين في أكسفورد إيكونوميكس، وهي بيانات “تضيف إلى مخاطر الركود المتزايدة”.

ومع ذلك فإن الحالة الراهنة للاقتصاد لا تشبه الركود النموذجي، لأن البطالة بلغت أدنى مستوياتها على الإطلاق، وبدأت الأجور تدريجياً في تعويض القوة الشرائية المفقودة بسبب التضخم مع مطالبة العمال بالحصول على المزيد.

فقد انخفضت أسعار الطاقة منذ الارتفاع الحاد الذي شهدته في أعقاب اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا، في حين استمر تضخم أسعار الغذاء في الانخفاض.

وبلغ التضخم السنوي 5.3% في يوليو، بانخفاض عن الذروة البالغة 10.6% في أكتوبر.