أطلق المنتدى البرلماني الأوروبي للحقوق الجنسية والإنجابية اليوم أطلس خاص بسياسات وسائل تنظيم الأسرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال. وكشف نيل داتا، الأمين العام للمنتدى البرلماني الأوروبي للحقوق الجنسية والإنجابية خلال جلسة نقاش بعنوان “الصحة الإنجابية للجميع” عن النتائج المستمدة من هذه الأداة المميزة التي توفر معلومات أساسية عن وسائل تنظيم الأسرة في المنطقة.

يقدم الأطلس الخاص بسياسة وسائل تنظيم الأسرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحليلاً شاملاً لـ 21 دولة حول جوانب متعددة تشمل القيادة السياسية، الوصول إلى وسائل تنظيم الأسرة، والسياسات الوطنية والدولية، والتمويل، ويبين أنه بالرغم من أن معظم البلدان قد اتخذت خطوات ملموسة على مستوى السياسات لضمان الصحة الإنجابية للجميع، إلا أنه لا يزال هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لتعزيز الآليات القائمة. ويظهر إطلاق الأطلس أهمية خاصة، إذ تشير بيانات صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى أن 60.5% من النساء العربيات المتزوجات يطمحن إلى المباعدة بين الولادات وتجنب الحمل خلال فترات قصيرة، إلا أن 40% منهن لا يستخدمن وسائل آمنة وفعالة لتنظيم الأسرة.

إحصاءات بارزة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:

• أطلقت 52% من البلدان سياسات لضمان الوصول الشامل إلى وسائل تنظيم الأسرة، ولكن لا يزال ثمة العديد من العوائق القائمة مثل المعلومات المضللة والقيود المالية.

• 14% من الدول فقط توفر مواقع حكومية تعنى بوسائل تنظيم الأسرة.

• 62% من الدول تعهدوا بتنظيم الأسرة عبر المنظمات والشبكات العالمية.

• تعترف 6 دول فقط من أصل 21 دولة بالحق في تحديد حجم الأسرة، والتوقيت، والمباعدة بين الولادات

جدير بالذكر أن مصر حصلت على درجة “جيد” وصنفت في فئة اللون الأخضر الفاتح بنسبة 53.1%، كونها تملك خطة سياسية رسمية تتعلق بمسألة تنظيم الأسرة ولديها حملات توعية على المستوى الوطني وميزانية عامة مخصصة لشراء وسائل تنظيم الأسرة.

وبهذه المناسبة، قالت الدكتورة عبلة الألفي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال وصحة الطفل: “الأطلس ليس مجرد مجموعة من البيانات، وإنما دعوة لاتخاذ المبادرة والعمل، بالإضافة إلى ذلك فإنه يؤكد حاجة الدول الملحة لإعطاء الأولوية لحقوق الصحة الإنجابية. يجب علينا سد الفجوة بين السياسات والممارسات لتعزيز قدرة النساء على اتخاذ الخيارات الصحيحة لصحتهن الإنجابية، وضمان مستقبل أكثر إشراقًا وصحة للجميع”.

بدوره، قال نيل داتا، الأمين العام للمنتدى البرلماني الأوروبي للحقوق الجنسية والإنجابية: “إن الحكومة المصرية ملتزمة بتعزيز رفاهية النساء والفتيات على الصعيد الوطني. ونتوقع أن يرتفع تصنيف مصر بعد إطلاقها لبرنامج “ألف يوم ذهبي لتنمية الأسرة المصرية” مؤخرًا، إلى “جيد جدًا” في النسخة القادمة من الأطلس، مما يعكس التقدم الملموس والتحولات الإيجابية الحاصلة في مجال التنمية الأسرية”.

التأثير الأوسع:

إن عدم القدرة على الوصول إلى وسائل تنظيم الأسرة والتخطيط لها يشكل عائقا كبيرًا أمام تحقيق المساواة بين الجنسين، على النحو المبين في أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، كونه لا يؤثر على صحة المرأة فحسب، بل يعيق أيضًا تمكينها الاجتماعي والاقتصادي. حين لا تتمكن المرأة من التحكم بحقوقها الإنجابية، فإنها غالبًا ما تواجه تحديات في متابعة التعليم ودخول سوق العمل والمساهمة في الاقتصاد، وهذا بدوره يترك آثارًا مضاعفة على الإنتاجية الاقتصادية ويخسّر الدول المساهمات المحتملة من قبل النساء اللواتي يشكلن نصف المجتمع.

تم تصميم الأطلس بهدف التأثير على سياسات الرعاية الصحية عبر إشراك أصحاب المصلحة بشكل فعال، بما في ذلك صناع السياسات والمجتمع المدني ووسائل الإعلام والجمهور، وكذلك حث الدول على تعزيز خدمات الصحة الجنسية والإنجابية من أجل تحسين حياة مواطنيها.

يشار إلى أنه تم الإطلاق العالمي لأطلس سياسات تنظيم الأسرة 2023 خلال مؤتمر Women Deliver في كيغالي، رواندا، في 18 يوليو 2023. ومن المقرر إطلاقه في مناطق ودول أخرى لتوسيع رقعة انتشاره ورؤيته الأساسية. لمزيد من المعلومات، يمكن زيارة الموقع التفاعلي هنا: https://www.srhrpolicyhub.org/

تم دعم هذه المبادرة من قبل المنتدى البرلماني الأوروبي للحقوق الجنسية والإنجابية بالشراكة مع المعهد العربي للمرأة، الذي قام بتدقيق البيانات. تم تأليف الأطلس بالشراكة مع مجموعة من الخبراء في مجال الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية (انظر الصفحة الأولى للأطلس) الذين ساعدوا في تصميم الهيكلية والأسئلة. استفاد المنتدى البرلماني الأوروبي من الدعم المالي المقدم من أورجانون لإجراء بحث حقيقي ومستقل للمعلومات المتوافرة الأطلس. إن نطاق ومحتوى الأطلس يقع على عاتق م المنتدى البرلماني الأوروبي وحده. تم جمع البيانات في بداية عام 2022 والتحقق من صحتها من قبل المعهد العربي للمرأة. وفي مايو 2023، أكدت عملية تشاورية أجريت بين أصحاب المصلحة الرئيسيين إدراج وجهات النظر الوطنية من الشركاء وساهمت في تحسين النتائج.