دعا بنك اليابان للتعاون الدولي البنوك والمؤسسات المالية المصرية للتعاون في تنفيذ المشروعات الاقتصادية المشتركة التي عرضتها هيئة التجارة الخارجية اليابانية “جيترو” على الشركات المصرية الخاصة.
وهو مايؤكد التقدم الإيجابي الذي تشهده بيئة الاستثمار والأعمال في مصر، ويعطي تقييماً يابانياً إيجابياً لما يشهده الاقتصاد المصري من تقدم ونمو مع استمرار تنفيذ المشروعات القومية العملاقة بمشاركة العديد من الكيانات الاستثمارية العالمية .
وقال إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس مجلس الأعمال المصري– الياباني إن إجمالي التبادل التجاري بين مصر واليابان قد شهد نمواً بلغ نحو 22% خلال 2020.،على الرغم من التأثيرات الاقتصادية السلبية لجائحة كورونا على أداء الاقتصاد العالمي خلال العام الماضي،
وأضاف العربي في الكلمة التي ألقاها خلال اجتماع المائدة المستديرة لمجلس الأعمال المصري ، أن إجمالي التبادل التجاري بين مصر واليابان بلغ 1.3 مليار دولار خلال 2020، وارتفعت الصادرات المصرية للسوق الياباني بنسبة بلغت نحو 117%.بينما ارتفع حجم الواردات المصرية من اليابان بنحو 5% خلال العام الماضي مقارنة بعام 2019.
و عقد إجتماع المائدة المستديرة بالمجلس بمبادرة من السفير أيمن كامل سفير مصر في اليابان وبمشاركة السفير الياباني في مصر ماساكي نوكي وبحضور رئيس مركز تحديث الصناعة ورئيس قطاع الترويج بهيئة الاستثمار ومسؤولي بنك اليابان للتعاون الدولي JBIC ووكالة التعاون الدولي اليابانيه JICA وهيئة التجارة الخارجية اليابانية JETRO.
وأوضح عقب انتهاء جلسات مجلس الأعمال المشترك، أن الجانبين قد بحثا آليات العمل المشترك لدعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين في ظل تداعيات جائحة كورونا، والتي تتطلب مجهوداً مضاعفاً.
ومن جانبه، عرض محمد عبدالكريم رئيس مركز تحديث الصناعة، فرص التعاون المشترك التي يوفرها المركز للشريك الياباني،
وقام أحمد زهير بعرض حوافز ومزايا الاستثمار والإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتشجيع وتنمية الاستثمارات المحلية والدولية في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي والإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها الحكومة لدعم الاقتصاد الوطني، والذي حقق نمواً شهدت له مؤسسات التصنيف الدولية بما انعكس على ثقة المستثمر الأجنبي في السوق المصري.
