كشف السفير الفرنسي بالقاهرة مارك باريتى، عن رغبة بلاده في زيادة حجم استثماراتها على أرض مصر، وزيادة التعاون بين قطاع الكهرباء والشركات الفرنسية.
وأكد باريتي خلال لقاء مع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، على اهتمام الجهات العالمية بالاتجاه للاستثمار على أرض مصر التى تعد بوابة للدخول إلى قارة أفريقيا.
وأشاد السفير بالعلاقات المتميزة التى تربط بين مصر وفرنسا، مؤكداً على ضرورة دعم وتعزيز تلك العلاقات.
واستقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، السفير الفرنسي بالقاهرة، ولوك كوكلن الرئيس التنفيذي لشركة إى دى إف لمنطقة الشرق الأوسط والوفد المرافق لهما بحضور عدد من قيادات القطاع، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون الثنائى وفتح فرص الاستثمار بين قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى وشركة EDF الفرنسية والاستفادة من خبرات الشركة الفرنسية في مختلف مجالات الكهرباء والطاقة،
وأشاد شاكر خلال اللقاء بالعلاقات السياسية المتميزة بين مصر وفرنسا مرحباً بالتعاون مع الشركات الفرنسية موضحاً أنها شريك موثوق به ولها خبرات كبيرة في مشروعات الكهرباء.
وتناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين قطاع الكهرباء وشركة EDF في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر ومشروعات الضخ والتخزين والربط الكهربائى وخاصة ً مع أوروبا.
أكد شاكر أن الحكومة المصرية قد اتخذَت عددٍ من الإجراءاتِ والسياساتِ الإصلاحية بقطاع الكهرباء مشيراً إلى الجهود التى يقوم بها قطاع الكهرباء ليعمل على تحسين وتطوير كافة الخدمات من إنتاج ونقل وتوزيع وأبدى ترحيبه بالتعاون مع الشركات الفرنسية فى هذا الصدد.
كما أشار إلى استراتيجية الدولة التى تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والإهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى أكثر من 42% بحلول عام 2030.
وأكد على ضرورة الاهتمام بزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الطاقة الكهربائية لتقليل نسبة الإعتماد على الوقود الأحفورى، بما يساعد فى زيادة مساهمة الطاقة النظيفة فى نصيب الطاقة والحفاظ على البيئة ويساعد أيضاً على ترشيد استهلاك الغاز الطبيعى لما لذلك من أثر كبير على المردود الاقتصادى.
حيث قام القطاع باتخاذ عدد من الإجراءات الهامة للاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة وفقاً لعدد من الآليات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات القطاع وعلى رأسها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة مشيراً إلى أنه تم الوصول حالياً مع عدد من المستثمرين لمشروعات الطاقة الشمسية لاسعار تنافسية فى هذا المجال (سعر 2 سنت دولار / ك.و.س لمشروعات الطاقة الشمسية p.v، وكذا بسعر 2.45 سنت دولار / ك.و.س بالنسبة لمشروعات طاقة الرياح.
كما أشار الوزير الي الاهتمام الذي يوليه القطاع للهيدروجين الأخضر وهناك تعاون مع شركات عالمية لتنفيذ مشروعات تجريبية لانتاج الهيدروجين الاخضر في مصر كخطوة اولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا الى امكانية التصدير، وتم على هامش مؤتمر COP 27التوقيع مع عدد 9 مطورين على الاتفاقية الإطارية لمشروعات انتاج الهيدروجين الأخضر ضمن مذكرات تفاهم معيارية تم توقيعها فى ذات المجال والتى بلغ عددها 23 مذكرة حتى الآن.
كما أكد على اهتمام القطاع بمشروعات الربط الكهربائى مع دول الجوار وتصدير الكهرباء إلى أوروبا حتى تصبح مصر مركز إقليمى للطاقة، مشيراً الى استعداد القطاع التام للتعاون مع كافة الأطراف لتنفيذ خط الربط مع أوروبا.
وأكد على الجهود التى تقوم بها مصر تكون ممر لعبور الطاقة النظيفة التى تتمتع بها القارة الأفريقية، وتحرص مصر على دعم جهود الدول الأفريقية للنفاذ للطاقة النظيفة من المصادر المتجددة.
كما أشاد لوك كوكلن الرئيس التنفيذي لشركة إى دى إف لمنطقة الشرق الأوسط بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى من خبرات كبیرة فى كافة المجالات.
وقامت الشركة بإستعراض أنشطة الشركة وخبرتها في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والربط الكهربائى
وأبدى شاكر ترحيبه بالتعاون مع الشركة في مشروعات الطاقة المتجددة التي تعد مصدراً من مصادر بدائل الطاقة وخاصة طاقة الرياح والشمس، والهيدروجين الأخضر الضخ والتخزين والربط الكهربائى.
وأكد شاكر أن هذا اللقاء يعكس حرص الوزارة على تعزيز سبل التعاون بين مصر وكافة دول العالم خلال الفترة القادمة والاستفادة من خبراتهم المتطورة في مختلف المجالات.
وتأتى مثل هذه الاجتماعات فى إطار حرص مصر على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات فى كافة المجالات، وجذب وتشجيع الإستثمار على أرض مصر وخاصة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات المختلفة في قطاع الكهرباء.
