عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعًا مع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى بحضور عدد من قيادات الوزارتين، لمناقشة تفاصيل الخطة الاستثمارية الخاصة بوزارة التعليم العالى للعام المالى 2021/2022، وذلك بمقر وزارة التخطيط.
وخلال اللقاء أكدت السعيد أن التعليم هو أهم العناصر فى الخطة الاستثمارية للدولة ومن أهم مكونات رؤية مصر 2030 وخطة التنمية المستدامة، وهو من القطاعات التى تأتى فى مقدمة قطاعات التنمية البشرية
ويلعب دورًا مهمًا فى عملية التنمية الاقتصادية من خلال المساهمة فى إمداد سوق العمل بالقوى العاملة المؤهلة التى من شأنها تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطنى.
أضافت السعيد أنه من المهم أن تتوافق مشروعات المنظومة التعليمية مع خطة الدولة سواء فى إتاحة التعليم أو فى سد الفجوة بين الخريجين وسوق العمل، مشيرة إلى أن قطاعي التعليم والصحة لهما الأولوية فى خطة هذا العام،
وتابعت: فالتعليم له انعاكاسات مختلفة فى خطة بناء الإنسان وتقليل نسب البطالة على مستوى الخريجين، وهو يعضد توجه الدولة وخطتها الاستثمارية التى تقوم على التنمية البشرية بشكل أساسي.
وأشارت السعيد إلى أهمية الجامعات التكنولوجية التى تساهم فى خلق وظائف جديدة يحتاج إليها سوق العمل، مؤكدة كذلك أهمية ودور القطاع الخاص ومشاركته فى العملية التعليمية وأهمية الجامعات الأهلية ، بالإضافة إلى الدور المهم للمستشفيات الجامعية فى تطوير المنظومة الصحية بمصر والتى تخدم المجتمع بشكل عام والمساهمة مع باقى مستشفيات وزارة الصحة فى تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.
كما أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية قطاع البحث العلمى باعتباره الضامن الرئيسي لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة فى إطار رؤية مصر 2030، وذلك من خلال دعم القدرات الابتكارية والبحوث العلمية في شتى المجالات لتوفير احتياجات قطاعات الإنتاج والعمل على إيجاد حلول للمشكلات القائمة وتحسين جودة المُنتج المحلي وتعزيز فرصه في سوق المنافسة العالمي،
وأوضحت أن أهمية استكمال المشروعات القائمة أولًا والانتهاء منها ثم البدء فى المشروعات الأخرى التى تلبى احتياجات وأولويات الدولة سواء فى خلق فرص عمل أو تقليل الفجوة بين الخريجين وسوق العمل.
من جانبه أكد الدكتور خالد عبد الغفار على أهمية الدعم المقدم من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمشروعات التعليم العالى والبحث العلمى بما يتفق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة ٢٠٣٠، مؤكدا تقديره للدعم الرئاسي لمنظومة التعليم العالى والبحث العلمي، ورعايته لتلبيه احتياجات المجتمع بالتوسع فى إنشاء مؤسسات تعليمية بمختلف ربوع البلاد لاستيعاب الزيادة المطردة فى أعداد السكان ومن ثم فى أعداد الطلاب المتقدمين.
من أجل توفير مقعد لكل الطلاب المصريين الراغبين فى الدراسة من مختلف الشرائح الاجتماعية وضمان تنوع فى مستويات تقديم الخدمة يناسب كافة أفراد المجتمع، وهو ما حدث بالفعل حيث أنشئت فى الفترة الأخيرة ٣ جامعات حكومية جديدة هى الأقصر والوادى الجديد ومطروح، لافتا أيضا إلى إنشاء عدد من الكليات الجديدة بالجامعات الحكومية.
ولفت الدكتور عبد الغفار إلى أهمية دعم الجامعات التكنولوجية كمسار جديد للتعليم يساهم فى خفض نسبة البطالة وفتح أسواق العمل أمام خريجى تلك الجامعات، إلى جانب تحقيق تنمية فى المناطق العمرانية الجديدة التى يتم التوسع فى إنشاء جامعات جديدة بها.
وأشار إلى البدء فى إنشاء ٦ جامعات تكنولوجية فى مدن (شرق بورسعيد، 6 أكتوبر، برج العرب، الأقصر الجديدة-طيبة، أسيوط، سمنود بمحافظة الغربية)، وذلك بخلاف (3) جامعات سبق إنشاؤها وبدأت الدراسة بها هى جامعات: (القاهرة الجديدة – قويسنا – بنى سويف) التكنولوجية.
كما أشار الوزير إلى أهمية دعم مشروعات الجامعات الحكومية ومنها مشروع البنية التحتية المعلوماتية للجامعات والذى يهدف لميكنة ورقمنة الجامعات من حيث الاختبارات المميكنة، ورفع كفاءة البنية التحتية بالجامعات، فضلا عن ميكنة المستشفيات الجامعية والتى يبلغ عددها ١١٥ مستشفى جامعى؛ بهدف تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وأشار عبد الغفار أيضا إلى أهمية تقديم الدعم للجامعات الأهلية الجديدة المنبثقة عن الجامعات الحكومية كجامعات الزقازيق الأهلية، وبنها الأهلية، وعين شمس الأهلية، والمنصورة الأهلية، مشيرا إلى افتتاح جامعات الجلالة، والملك سلمان بجنوب سيناء بفروعها الثلاثة في مدن (شرم الشيخ، الطور، رأس سدر)، وجامعة العلمين الدولية الأهلية. وعلى مستوى قطاع البحث العلمى
أكد الوزير أهمية دعم مشروعات البحث العلمى فى مصر، موضحا أن الوزارة تضم ١١ مركز ومعهد وهيئة بحثية وعدد من الجهات البحثية الأخرى كهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا والتى تبنت مؤخرا مشروع الجينوم المصرى الذى يستهدف تقديم خدمات الطب الشخصي والدقيق في مجالات الرعاية الطبية داخل مصر،
ووضع محددات جينية للتشخيص المبكر للأمراض المنتشرة بين المصريين وهو ما سيؤدي لخفض تكلفة الرعاية الطبية وتحسين جودة حياة المصريين،
