قال محافظ البنك المركزي السعودي، أيمن السياري، إن معدل كفاية رأس المال في القطاع المالي السعودي بلغت 20.1% بنهاية الربع الثاني من هذا العام.

واستعرض السياري خلال مؤتمر اتحاد المصارف العربية في الرياض، أبرز مستهدفات استراتيجية التقنية المالية للسنوات المقبلة، قائلا :”نستهدف رفع عدد شركات التقنيات المالية إلى 525 شركة”.

وأضاف أن استراتيجية التقنية المالية ستسهم في خلق 18 ألف وظيفة متخصصة، وكذلك المساهمة في الناتج المحلي بمقدار يتجاوز الـ 13 مليار ريال بحلول 2030.

وبين أن عدد شركات التقنية المالية تجاوز 200 شركة بنهاية أغسطس الماضي.

وأوضح أن النظام المالي يتمتع بمؤشرات أداء متينة، حيث بلغت نسبة تغطية السيولة 188% بنهاية الربع الثاني، ونسبة صافي التمويل المستقر 115% بنهاية الفترة.

وتابع: “الاقتصاد السعودي نما 8.7% في 2022 متجاوزا المتوسط العالمي البالغ 3.5%”.

وأشار إلى أن القطاع الخاص يواصل دعم النمو الاقتصادي للمملكة، مشيرا إلى أن الأنشطة غير النفطية نمت 5.4 و5.5% في الربعين الأول والثاني من العام الجاري.

“القطاع المالي السعودي كان داعما للنمو الاقتصادي في السعودية حيث عملت المؤسسات المالية على توسيع نطاق خداماتها لتشمل جميع المقترضين من القطاع الخاص والأفراد”، بحسب السياري.

وذكر أن البنوك السعودية وسعت نشاطها الاقراضي لتلبية الطلب المستمر على الائتمان المصرفي مع بقاء نتائج المخاطر معتدلة مما يعكس متانة الاقتصاد المحلي وفي هذا الإطار ارتفع الائتمان 10.2% بالربع الثاني على أساس سنوي.

وأشار إلى أنه مع استمرار التحديات العالمية يواصل “ساما” مراقبة التطورات المحلية والعالمية للمحافظة على استقرار ومتانة النظام المالي.

“ساما أولى اهتماما بالغا للنظام البنكي نظرا لمحورية دوره في الاقتصاد حيث تجاوزت جميع النسب الاحترازية للنظام المصرفي للنسب المحددة في متطلبات بازل، مما يعكس نظاما بنكيا يتمتع بمؤشرات أداء قوية”.