حصل القطاع الخاص المصري على تمويلات تنموية ميسرة بقيمة تتجاوز 2.2 مليار دولار منذ بداية عام 2023، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء.
والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة جهود تعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية في آسيا وتطور التعاون الإنمائي مع دول اليابان والصين وكوريا الجنوبية والهند وسنغافورة، في إطار مساعي الدولة لدفع العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين بما يعزز رؤية التنمية الوطنية.
وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اللقاء شهد متابعة تطور العلاقات المشتركة مع مجموعة البنك الدولي، والبنك الأفريقي للتنمية، وكذا الشراكات الدولية واتفاقيات مشروعات التعاون الإنمائي خلال العام الجاري، والاستعدادات لانعقاد الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية خلال سبتمبر الجاري بمدينة شرم الشيخ.
وخلال المقابلة، استعرضت وزيرة التعاون الدولي، تطور محفظة التعاون الإنمائي مع الجانب الياباني ودور الوزارة في متابعة جهود تطوير العلاقات بين البلدين من خلال الاجتماعات المتتالية مع ممثلي البنك الياباني للتعاون الدولي، وانعقاد حوار السياسات المصري الياباني خلال العام الجاري كمنصة للحوار الاستراتيجي بين الحكومتين تعزز جهود تلبية أولويات الحكومة من خلال تبادل الآراء والخبراء، مشيرة إلى المباحثات الجارية مع الجانب الياباني للاتفاق على بنود ومحاور استراتيجية التعاون الإنمائي للسنوات الخمس المقبلة، استنادًا إلى الشراكات القوية القائمة والتي انعكست في تمويل تنفيذ العديد من المشروعات الحيوية مثل الخط الرابع لمترو الأنفاق والمتحف المصري الكبير والجامعة المصرية اليابانية، والمدارس المصرية اليابانية، وتطوير مستشفى أبو الريش الجامعي للأطفال.
في ذات السياق تناولت “المشاط”، العلاقات الاستراتيجية بين مصر والصين والزيارات المتبادلة لقادة البلدين، بما يدفع العلاقات المشتركة قدُمًا، منوهة إلى نتائج زيارتها للصين والمشاركة في النسخة الأولى من منتدى العمل العالمي من أجل التنمية المشتركة، حيث شهدت الزيارة توقيع مصر على مذكرة تفاهم حول «مبادرة التنمية العالمية» التي أطلقها الرئيس الصيني عام 2021، والتي تدعم الشراكة المصرية الصينية، حيث تتضمن بندًا بإنشاء آلية للتشاور على مستوى الإدارات، فضلا عن العمل على صياغة استراتيجية متكاملة للتعاون الإنمائي بين مصر والصين لمدة ٣ إلى ٥ سنوات، لأول مرة، في ضوء العلاقات المتنامية بين البلدين، فضلًا عن التباحث بشأن أولويات التعاون للفترة المقبلة لاسيما في مجال الرعاية الصحية ومكافحة التغيرات المناخية والتنمية الخضراء.
وقالت الوزيرة: كما تلقت مصر دعوة للانضمام لمركز تعزيز التنمية العالميةGDPC بما يُعزز التعاون المشترك من خلال خلق قنوات سلسة لتنسيق السياسات التنموية وإنشاء مشاورات بشأن الأنشطة المشتركة، وهو ما يتزامن مع مرور 10 سنوات على مبادرة الحزام والطريق.
كما شهد اللقاء التطرق إلى التعاون المشترك مع كوريا الجنوبية التي تعد من أهم الشركاء لمصر، واختيار كوريا الجنوبية لمصر كشريك استراتيجي في مجال التعاون الإنمائي للخمس سنوات المقبلة، وتوقيع مذكرة تفاهم بقيمة مليار دولار بين وزارة التعاون الدولي وبنك التصدير والاستيراد الكوري لتمويل عدد من المشروعات ذات الأولوية بين الجانبين خلال زيارة الرئيس الكوري لمصر في عام 2022، والتعاون الجاري لتوطين صناعة عربات مترو الأنفاق في إطار الشراكة المصرية الكورية. كما تناول الاجتماع تفاصيل المشروعات الجاري التفاوض عليها في مجالات التعليم والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى الدفعة التي تشهدها العلاقات المصرية الهندية والتي انعكست في اتفاق قادة البلدين على ترفيع العلاقات المشتركة للمستوى الاستراتيجي بما يفتح آفاقا جديدة للتعاون بين البلدين، موضحة أن وزارة التعاون الدولي في ضوء تكليفها من قبل مجلس الوزراء برئاسة “وحدة الهند” تعمل بالتنسيق مع كافة الجهات الوطنية المعنية على تحديد مجالات التعاون المقترح مع الجانب الهندي بما يعزز التعاون المشترك بين الجانبين، ودراسة إمكانية التعاون والاستفادة من المبادرة الهندية للتعاون مع الدول الأفريقية، ودعم مجالات الاستثمار في رأس المال البشري بين الجانبين.
وأكدت المشاط، أهمية العلاقات المشتركة المصرية الهندية، والمصرية الصينية، لاسيما في ضوء انضمام مصر لتجمع دول البريكس بما يعزز التعاون مع الدولتين باعتبارهما من الأعضاء الأساسيين في التجمع، في ضوء أهمية العلاقات المشتركة مع كبريات الدول الناشئة وتعزيز التحالفات الدولية لدعم رؤية التنمية الوطنية.
كما بحث اللقاء العلاقات المشتركة بين مصر وسنغافورة، والخطوات التي اتخذتها وزارة التعاون الدولي منذ مارس 2022، لبحث متطلبات تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين من خلال التنسيق مع الأطراف المعنية، في ضوء توجيه رئاسة مجلس الوزراء بتعزيز التعاون في ثلاثة مجالات رئيسية هي تيسير التجارة، ورقمنة الموانئ والموانئ الذكية، وبناء القدرات في قطاع النقل البحري.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع وزيرة التعاون الدولي محاور التعاون مع مجموعة البنك الدولي في مجالات دراسة بيئة عمل الاستثمار والاستشارات الفنية المتعددة وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة في إطار التوجيهات الرئاسية ومقررات المجلس الأعلى للاستثمار، وفي هذا الصدد أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى المضي قدمًا في تعزيز التعاون مع مجموعة البنك الدولي لإعداد دراسة للتقييم الشامل للإجراءات الحكومية وفعالياتها على أرض الواقع نحو كافة العوائق أمام بيئة الاستثمار في مصر، وتعزيز سبل الدعم الفني في هذا الصدد بما يحفز رؤية الدولة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات.
واستعرض الاجتماع المشروعات التنموية التي تم الانتهاء على التفاوض بشأنها خلال عام 2023 والتمويلات التنموية الميسرة الموجهة للقطاعين الحكومي والخاص، حيث تجاوزت إجمالي التمويلات التنموية التي حصل عليها القطاع الخاص أكثر من 2.2 مليار دولار منذ بداية عام 2023، كما تناول الاجتماع المشروعات الحكومية التي تم الاتفاق عليها في القطاعات ذات الأولوية لاسيما الزراعة والأمن الغذائي والطاقة المتجددة والكهرباء والإسكان الاجتماعي وشبكات المياه والصرف الصحي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والصحة، وتمكين المرأة والحماية الاجتماعية، من خلال الشراكات القائمة مع شركاء التنمية ومن بينهم مجموعة البنك الدولي والصين والاتحاد االأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية والولايات المتحدة الأمريكية وبنك الاستثمار الاوروبي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وغيرها.
وتناول الاجتماع المباحثات الجارية مع بنك التنمية الأفريقي، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، وبنك التصدير والاستيراد الكوري، لتعزيز جهود التعاون المشترك ودعم الموازنة.
