تستهدف الحكومة ارتفاع نصيب الاستثمارات الخاصة إلى 36% من الاستثمارات الكليّة الـمُستهدفة خلال العام المالي الحالي، مُقابل نسبة مُتوقّعة في حدود 31% خلال عام 22/2023، ونسبة فعليّة 29% عام 21/ 2022.
وتتوقع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي (2023/2024)، بلوغ الاستثمارات الخاصة نحو 600 مليار جنيه خلال عام الخطة، مقابل 1.05 تريليون جنيه استثمارات عامة.
وبحسب ما أظهرته الخطة التي أعلنتها الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، اليوم الأحد، يخُص الجهاز الحكومي نحو 587 مليار جنيه من إجمالي الاستثمارات العامة بنسبة 56%، والهيئات الاقتصادية 384 مليار جنيه بنسبة 37%، والشركات العامة 79 مليار جنيه بنسبة 7%.
وتستهدف مصر تحقيق 4.1% نموًا اقتصاديًا خلال العام المالي الحالي، وفقًا للخطة.
وأوضحت هالة السعيد وزيرة التخطيط، أن تلك التقديرات تتشابه مع التقديرات الصادرة عن الـمُؤسّسات الدولية، والتي تُشير إلى توقّع تحقيق مصر لـمُعدّل نمو يتراوح بين 4% – 4,3% عامي 22/2023 و23/ 2024.
وأضافت السعيد أنه من الـمُقدّر أن يصل الناتج الـمحلي الإجمالي في عام الخطة إلى نحو 11,84 تريليون جنيه مُقارنة بـ 9,8 تريليون جنيه قيمة الناتج الـمُتوقّع للعام السابق 22/2023، لتحقيق مُعدّل النمو الاقتصادي الـمنشود، متابعه أن الخطة تستهدف زيادة الاستثمارات الكليّة لتبلغ نحو 1.8 تريليون جنيه في عام الخطة (23/2024) شاملة التغيّر في الـمخزون.
