سجلت ميزانية قطر فائضًا قيمته 10 مليارات ريال (2.7 مليار دولار) خلال الربع الثاني من العام الحالي، مدفوعًا بزيادة الايرادات إلى 68.4 مليار ريال (18.8 مليار دولار)، مقابل مصروفات بقيمة 58.4 مليار ريال (16.1 مليار دولار).

وبلغ إجمالي الإيرادات غير النفطية في الربع الثاني نحو 28.2 مليار ريال، فيما ارتفعت مصروفات “الرواتب والأجور” بنسبة 12.2% مقارنة بالربع الأول بدعم من زيادة التوظيف، إلى جانب ارتفاع قيمة المصروفات الرأسمالية الكبرى ارتفاعاً بنسبة 29.1% على أساس ربعي.

وقالت وزارة المالية في بيان “سيتم توجيه الفائض لتخفيض الدين العام، ورفع احتياطيات مصرف قطر المركزي، وتعزيز مدخرات الأجيال القادمة عن طريق جهاز قطر للاستثمار”.

وبناء على البيانات الصادرة عن وزارة المالية فان اجمالي الفائض المسجل خلال النصف الأول من العام الجاري قد بلغ نحو 29.7 مليار ريال (8.2 مليار دولار)، وهو ما يعادل 102.4%. من الفائض المتوقع في موازنة العام الجاري كاملة.