حقق الاقتصاد التركي نمواً بأكثر من المتوقع بنسبة 3.8 بالمئة في الربع الثاني مدفوعا بقوة إنفاق الأسر، لكن من المتوقع تباطؤ النشاط حتى نهاية العام مع تلاشي التحفيز المرتبط بالانتخابات وأثر الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة.
وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي أن الناتج المحلي الإجمالي نما في الربع الثاني 3.5 بالمئة مقارنة مع الربع السابق بعد تعديل البيانات وفقا للعوامل الموسمية والتقويمية.
وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يسجل الاقتصاد التركي نموا بنسبة 3.5 بالمئة.
وأظهرت البيانات أن الطلب الاستهلاكي والإنفاق الحكومي كانا من المساهمين الرئيسيين في النمو في الربع الثاني.
وارتفع إنفاق الأسر 15.6 بالمئة على أساس سنوي وقفزت واردات السلع والخدمات 20.3 بالمئة، ويرجع ذلك جزئيا إلى انهيار الليرة التركية في يونيو وارتفاع التضخم. وانخفضت الصادرات تسعة بالمئة في نفس الفترة.
وأظهرت البيانات الرسمية أنه تم تعديل نمو الربع الأول من العام الحالي، بالخفض إلى 3.9 بالمئة من 4.0 بالمئة، مما يعكس تأثير الزلازل الهائلة التي دمرت جنوب شرق البلاد في فبراير، وأسفرت عن مقتل أكثر من 50 ألف شخص. ومن المفترض أن تتكلف عملية إعادة الإعمار أكثر من 100 مليار دولار.
وتسارع النمو الربعي بشكل حاد إلى 3.5 بالمئة على أساس فصلي، إذ ظل استهلاك الأسر قويا خلال شهر مايو بفضل الإنفاق الكبير قبل الانتخابات التي فاز بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وحين فوزه بالانتخابات، شدد الرئيس التركي أردوغان، الذي فاز بإعادة انتخابه ليواصل حكمه إلى عقد ثالث، على الابتعاد عن السياسات غير التقليدية – بما في ذلك تكاليف الاقتراض المنخفضة للغاية (معدلات الفائدة) – التي دافع عنها في السنوات الأخيرة ولكنها تسببت في فرار المستثمرين الأجانب من الاقتصاد البالغ حجمه 900 مليار دولار.
ويحاول الفريق الاقتصادي الجديد للرئيس، بقيادة وزير المالية محمد شيمشك ومحافظة البنك المركزي حفيظة إركان، إبطاء التضخم الذي بلغ حوالي 50 بالمئة، الأمر الذي تسبب في أزمة حادة في تكاليف المعيشة على الأتراك.
وتشير المؤشرات الرئيسية، بما في ذلك مبيعات التجزئة، إلى أن الاستهلاك ظل قويا في الربع الثاني، على الرغم من تباطؤ قطاعي الصناعة والتصدير. ولا يزال الإنتاج الصناعي يُظهر انتعاشاً محدوداً من الزلازل المدمرة التي وقعت في فبراير الماضي.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أشار وزير المالية محمد شيمشك إلى أنه لن يكون هناك تحسن يذكر هذا العام.
وقال في منشور على منصة التواصل الاجتماعي X، المعروفة سابقًا باسم تويتر: “سوف يتسارع تراجع التضخم والتغيير الهيكلي في الاقتصاد”.
وتتوقع مجموعة غولدمان ساكس أن تدخل تركيا في حالة ركود في النصف الثاني من عام 2023.
وقال محللو بنك غولدمان في مذكرة الأسبوع الماضي: “لقد تحولت السياسة النقدية والمالية على حد سواء بشكل أكثر صرامة”.
ويوم أمس، أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن حكومته عازمة على زيادة النمو الاقتصادي عن طريق الاستثمار والتوظيف والإنتاج والتصدير والفائض الجاري.
ولفت أن الأزمات والصعوبات التي يشهدها الاقتصاد العالمي لها انعكاسات مختلفة على تركيا أيضًا، قائلًا: “مدركون للمشاكل التي تواجهها كافة شرائح المجتمع وخاصة دوائر الأعمال، حيث أننا نتخذ وسنتخذ خطوات لحلها”.
وأردف: “أولويتنا في الاقتصاد لم تتغير اليوم كما كانت بالأمس، وعازمون بخصوص زيادة النمو الاقتصادي عن طريق الاستثمار والتوظيف والإنتاج والتصدير والفائض الجاري، وحماية عمل وقوت مواطنينا وتنميتهما على رأس أولويتنا في هذه الفترة”.
