تعهدت الصين بتعزيز دعم السياسات وتسريع الإنفاق الحكومي مع تعرض التعافي الاقتصادي لضغوط.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية أن وزير المالية ليو كون وتشنغ شانجي، رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، قدموا هذه التعهدات في تقارير إلى الهيئة التشريعية في البلاد يوم الاثنين.
وكانت هذه التعليقات إلى حد كبير تكراراً لموقف سياسة بكين، حيث أكد تشنغ مجدداً أن الحكومة ستعزز إجراءات مواجهة التقلبات الدورية واحتياطيات السياسة، وتعزز تنسيق السياسات المختلفة في النصف الثاني من هذا العام.
وقال تشنغ في التقرير، بحسب وكالة أنباء شينخوا، إن زخم النمو ليس قويا، وأساس التعافي المستدام ليس قويا، والبيئة “مليئة بالشكوك”.
وتأتي هذه التعليقات قبل الاجتماع الشهري المتوقع للمكتب السياسي للحزب الشيوعي، الذي يتكون من 24 من كبار المسؤولين في الحزب الحاكم.
عادة ما يحدد المكتب السياسي مواعيد مؤتمرات الحزب المهمة في اجتماعه في أغسطس، على الرغم من أنه لا يمكن استبعاد أن يناقش المسؤولون أيضاً المزيد من الدعم السياسي للاقتصاد نظراً للمخاوف المتزايدة بشأن النمو.
ومن المرجح أن يكون الاجتماع الرئيسي التالي هو الجلسة العامة الثالثة للجنة المركزية للحزب الشيوعي، والتي تعقد كل 5 سنوات وحيث سيتم رسم إصلاحات اقتصادية كبرى على المدى الطويل.
ومع قيام البنك المركزي بالفعل بتخفيض أسعار الفائدة مرتين هذا العام واتخاذ الجهات التنظيمية خطوات لتخفيف القيود على العقارات، فإن التركيز يتحول إلى التدابير المالية لدعم التعافي.
وقال “تشنغ” إن السلطات ستضمن أن تكون السياسة المالية الاستباقية أكثر قوة وفعالية، وسوف “تتسارع بشكل معقول”.
