كلِّف الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة بمنح المشروعات التي تستهدف صناعات استراتيجية حزمة حوافز جديدة، وفقًا لضوابط محددة يقرها مجلس الوزراء.
تشمل الحوافز، الإعفاء من كافة أنواع الضرائب عدا ضريبة القيمة المضافة حتى 5 سنوات للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية بهدف تعميق الصناعة، شريطة تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقًا لحجمها في مدة أقصاها 3 سنوات.
وبحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، مساء أمس الأحد، سيصدر مجلس الوزراء قرارًا تفصيليًا بتعريف الصناعات التي ستشملها الحوافز.
وتضمنت الحوافز، إمكانية مد الإعفاء الضريبي لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة وفقًا لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.
شملت الحوافز أيضًا، إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له.
كما تضمنت الحوافز، التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.
«عيسي»: «الصناعات التصديرية» و«كثيفة العمالة» و«الوسيطة» الأولى بالحوافز
وقال المهندس علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن تلك الحوافز كانت مطالب دائمة لمجتمع الأعمال الفترة الماضية لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.
وأضاف «عيسى» لـ«كابيتال» أن القطاع الصناعي بالكامل يحتاج لهذه الحوافز، خاصة الصناعات كثيفة العمالة، والصناعات التصديرية، والصناعات الوسيطة والمكملة للصناعات الأساسية كتلك المرتبطة بصناعة السيارات.
وتابع: «أي عمل إنتاجي عدا الصناعات المتعلقة بالسلع الترفيهية يحتاج حوافز من الدولة خاصة الصناعات الاستراتيجية».
«سعد الدين»: الحوافز الممتازة تصطدم بالبيروقراطية ومعوقات الجهاز الإداري
وأوضح محمد سعد الدين، عضو مجلس إدارة اتحاد المستثمرين، أن تعريف الصناعات الاستراتيجية في مصر حاليًا لابد أن يشمل كل الصناعات التي تساعد على تقليل الاستيراد وزيادة التصدير للمساعدة في توفير العملة الصعبة.
ووصف سعد الدين الحوافز الجديدة بالممتازة، لكنه قال «الإحباط بيحصل عند التطبيق.. الجهاز الإداري والبيروقرطية يعرقلان كل شىء».
