تعوّل الحكومة على السياحة لتحقيق 10.5% من مستهدفاتها الدولارية بحلول عام 2026.
وتستهدف مصر زيادة إيراداتها الدولارية إلى نحو 192 مليار دولار بعد عامين، بزيادة 70 مليارا عن المعدلات الحالية.
وأعدت الحكومة خطة لبلوغ مستهدفاتها الدولارية، تتضمن العمل على زيادة إيرادات جميع مصادرها الدولارية بنسبة تتراوح بين 10 و20% سنويًا.
تستهدف الخطة زيادة إيرادات السياحة 20% سنويًا لتصل إلى 20 مليار دولار بحلول 2026، ورفع عوائد الصادرات 20% سنويًا إلى 88 مليار دولار، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 10% إلى 13 مليار دولار.
كما تشمل الخطة رفع عوائد قناة السويس 10% إلى 17 مليار دولار، وزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج 10% إلى 45 مليار دولار، بالإضافة إلى زيادة عوائد خدمات التعهيد 10% إلى 9 مليارات دولار.
هل تستطيع الحكومة بلوغ مستهدفاتها السياحية؟
قال الخبير السياحي عمرو صدقي، إن هناك طفرة بمعدلات السياحة المصرية خلال الفترة الحالية، نتيجة الإقبال الكبير على المقاصد السياحية المصرية التي تعد ضمن أفضل المقاصد الاقتصادية في المنطقة.
ويرى صدقي أن السوق المصرية استفادت من اضطرابات الدول المجاورة (لبنان وتركيا)، وارتفاع درجات الحرارة في الخليج، وزيادة أسعار الطيران، بشكل كبير، ونجحت في جذب سياح من أسواق عديدة خاصة أوروبا.
وأضاف: “بعد ارتفاع أسعار الطيران اتجه عدد كبير من الراغبين في السفر من أوروبا إلى المقاصد القريبة لتقليل النفقات في ظل التضخم المتزايد الذي دفع عدد كبير من المواطنين لترشيد الإنفاق”.
وأشار صدقي إلى استمرار تقديم المقاصد السياحية المصرية أسعار تنافسية رغم التضخم المتزايد الذي كان له بالغ الأثر على تكاليف المواد الأولية لتصنيع المنتج السياحي خاصة خامات المطاعم والنقل فضلًا عن زيادة تكاليف الإحلال والتجديد الدوري.
وتابع: “المنتج السياحي يتم تسعيره بالدولار وبالتالي لم تقم الفنادق بزيادة أسعارها بنسبة كبيرة الفترة الماضية تأثرًا بتراجع قيمة العملة المحلية وارتفاع تكاليف تقديم الخدمات، في حين ظهرت تلك الزيادات بوضوح للمواطنين المصريين الذين يتعاملون بالعملة المحلية”.
وذكر صدقي أن مصر قادرة على تحقيق مستهدفاتها من القطاع السياحي خلال الفترة المقبلة، في ظل أسعارها التنافسية، واستقرار الوضع السياسي، واضطرابات الدول المجاورة.
وقال كامل أبو على، رئيس مجموعة بيك الباتروس للفنادق، ورئيس جمعية مستثمري البحر الأحمر، إن هناك نموًا يتجاوز 10% في معدلات السياحة الوافدة لمصر منذ بداية العام الحالي.
وفقًا لأبوعلي، يمثل السياح الأجانب نسبة تتجاوز 80% من إجمالي الحركة السياحية في مصر حاليًا.
وأشار إلى أن نسبة السياحة الداخلية العام الحالي فى نفس معدلات العام الماضى، مضيفًا أن السياحة الداخلية تعد أحد أهم مصادر التدفقات التكميلية للسياحة الأجنبية، وإن كانت الأخيرة أهم لمساهمتها فى ضخ العملات الأجنبية للسوق المحلى ودعم الأقتصاد بشكل عام.
ماذا يحتاج القطاع السياحي لمواصلة النمو؟
يرى أبو علي، أن الوقت الحالي يستلزم اتخاذ خطوات تنفيذية لتنمية ودعم السياحة وزيادة معدلات الترويج للإيجابيات والمزايا التى تتمتع بها السياحة فى مصر، لجذب معدلات أكبر من السياحة الأجنبية الوافدة.
وقال إن هيئة تنشيط السياحة لديها دور أكبر من ذلك يجب أن تنفذه، كما أن القطاع الخاص يجب أن يكون له دور أكبر ف التحرك خارجيًا وزيادة جهود التسويق.
وتابع: “القطاع الخاص يحتاج ترابط أكثر من ذلك في تحركه خارجيًا، كما إن عمل التنشيط يجب أن يتم بصورة مكثفة كما سبق من قبل عندما مرت بمصر ظروف صعبة في الخارج”
وأشار أبوعلي إلى أن مجموعة الباتروس من أكثر قنوات السياحة فى مصر التى تساهم فى دخول سائحين أجانب وتدفقات أجنبية للاقتصاد المصرى، مضيفًا “المجموعة لا تتوقف عن ذلك تحت مختلف الظروف الاقتصادية”.
في الوقت نفسه، أكد صدقي أهمية الترويج لموارد جذب سياحي إضافية مثل رأس سدر ونويبع ومطروح وسهل حشيش ومرسى علم، بجانب الغردقة وشرم الشيخ.
كيف كانت الحركة السياحية في مصر النصف الأول؟
استقطبت مصر 7 ملايين سائح خلال النصف الأول من العام الحالي، لأول مرة في تاريخها، لتقطع شوطًا كبيرًا لتحقيق مستهدفاتها الرامية لاستعادة مستويات عام 2010، الذي شهد جذب 14.7 مليون سائح.
وبموجب الأرقام التي أعلنها وزير السياحة، أحمد عيسي، في بيانات ولقاءات صحفية سابقة، تكون نسبة الزيادة في أعداد الزوار خلال النصف الأول من 2023، نحو 43%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت فيها أعداد الزوار نحو 4.9 مليون سائح.
وفقًا لتقديرات وزارة السياحة، جاء 10% من أعداد الوافدين إلى مصر حتى نهاية يونيو الماضي، من ألمانيا، فيما حلت روسيا في المركز الثاني.
وتستهدف وزارة السياحة جذب 15 مليون سائح بنهاية 2023، ترتفع إلى 18 مليونا في 2024، بحسب وزير السياحة.
ويرى عيسى أن إمكانيات السوق السياحية في مصر تمكنها من خدمة 15 مليون سائح سنويًا حاليًا، و30 مليونا بحلول 2028.
يبلغ متوسط إنفاق السائح في مصر نحو 1000 دولار، فيما يصل متوسط الإقامة 9.5 ليلة، وفقًا لتقديرات وزارة السياحة.
الحكومة تستهدف عودة الحركة السياحية إلى مستويات 2010.. كيف كانت المعدلات؟
يعتبر 2010 عامًا استثنائيًا لصناعة السياحة المصرية، إذ شهد تحقيق معدلات قياسية على مستوى عدد الوافدين والعوائد الدولارية المحققة.
وتشير إحصائيات البنك المركزي المصري ووزارة السياحة إلى استقبال مصر 14.7 مليون سائح خلال عام 2010 الذي سبق عام اندلاع ثورة 25 يناير التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، والذي شهد تحقيق عوائد سياحية قيمتها 12.5 مليار دولار.
وشهد عام 2011 تراجع ملحوظ في أعداد الوافدين والإيرادات، إذ هبطت المعدلات إلى 9.8 مليون سائح، وتراجعت الإيرادات إلى 8.7 مليار دولار.
واستعادت السياحة نسبيًا عافيتها في عام 2012 الذي شهد ارتفاع عدد الوافدين إلى 11.5 مليون سائح، وزيادة العوائد إلى 9.9 مليار دولار.
وشهد عام 2013 الذي واكب اندلاع ثورة 30 يونيو، تراجع أعداد السياح إلى 9.5 مليون سائح، وهبوط العوائد إلى 6 مليارات دولار، فيما كان 2014 أفضل نسبيًا، حيث شهد زيادة أعداد الوافدين إلى 9.9 مليون سائح، ونمو الإيرادات إلى 7.2 مليار دولار.
واستمرت المعدلات خلال عام 2015 عند مستويات قريبة من العامين السابقين له، إذ شهد قدوم 9.3 مليون سائح، وتحقيق 6.1 مليار دولار إيرادات، قبل أن تتراجع المعدلات إلى أدنى مستوى لها في 2016 الذي شهد قدوم 5.4 مليون سائح، وتحقيق 2.6 مليار دولار إيرادات فقط، متأثرًا بحادث سقوط الطائرة الروسية في نهاية أكتوبر 2015.
وشهد عام 2017 تحسن نسبي في معدلات السياحة المصرية على مستوى أعداد الوافدين والإيرادات، وذلك بعد نجاح جهود الحكومة في جذب 8.3 مليون سائح، وتحقيق 7.8 مليار دولار، واستمر هذا التحسن خلال عام 2018 الذي شهد قدوم 11.3 مليون سائح وتحقيق 11.6 مليار دولار عوائد.
وفي عام 2019 بلغ التحسن ذروته مع زيادة أعداد الوافدين إلى 13 مليون سائح، وزيادة الإيرادات إلى 13 مليار دولار، الأمر الذي جعل حلم العودة لمستويات 2010 قريبًا جدًا من التحقق، إلا أن جاءت جائحة كورونا التي عصفت بكل شيء.
وشهد عام 2020 هبوط أعداد الوافدين إلى 3.5 مليون سائح، وتراجع الإيرادات إلى 4.4 مليار دولار، لكن 2021 كان أفضل نسبيًا، حيث شهد قدوم 8 ملايين سائح وتحقيق 8.9 مليار دولار إيرادات.
وفي عام 2022، نجحت مصر في استقطاب 11.7 مليون سائح، وتحقيق عوائد قيمتها 12.2 مليار دولار، الأمر الذي دفع الحكومة لاستهداف تجاوز مستويات 2010 مرة أخرى مع نهاية 2023.
ماذا تحتاج مصر لتحقيق مستهدفاتها السياحية؟
تحتاج مصر لمضاعفة غرفها الفندقية إلى 500 ألف غرفة خلال 5 سنوات، لاستيعاب الزيادة المستهدفة في أعداد الوافدين بنحو 25% إلى 30% سنوياً، بحسب تقديرات أحمد عيسى وزير السياحة.
وقال الوزير في تصريحات صحفية سابقة، إنه يجرى العمل على تطوير مبادرة تحفيز الاستثمار في المشاريع الفندقية، التي كانت تحت مظلّة البنك المركزي، ونقلها إلى المستوى التالي بالتعاون مع وزارة المالية، عبر تقديم التسهيلات التمويلية للقطاع الخاص لإنشاء الفنادق لاسيما في المناطق التي تعاني شحّاً في المعروض من الغرف، بالإضافة لتمويل أساطيل جديدة لحافلات السياح، موضحاً أنه سيتم الإعلان عن المبادرة “قريباً”.
وتعمل مصر حاليًا على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية السياحية التي تستهدف زيادة الحركة السياحية إلى 30 مليون سائح حتى عام 2028.
تستهدف الاستراتيجية تحسين جانب العرض في المقصد السياحي المصري وإتاحة الوصول إليه بصورة أكبر، ومضاعفة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر بالتعاون مع وزارة الطيران المدني لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر.
كما تستهدف الاستراتيجية، تحسين مناخ الاستثمار السياحي بمصر وزيادة عدد الغرف الفندقية الموجودة بها خلال الفترة المقبلة، وتطوير تجربة السائحين من خلال تطوير جودة الخدمات المقدمة إليهم بالمقاصد السياحية المختلقة والذي سيتم العمل عليه من خلال خطة قصيرة المدى وأخرى طويلة المدي من شأنها أن تساهم في تطوير المنتج السياحي ليناسب السائحين الذين يأتون فرادي لمصر.
