أكد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، حرص الحكومة على دعم جهود جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ بهدف زيادة حجم المشروعات، وريادة الأعمال؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودمج تلك الجهود ضمن خطة الدولة لتعميق التصنيع الوطني وزيادة الصادرات، بهدف تعزيز قدرة وتنافسية الاقتصاد المصري.

جاء ذلك خلال ترؤس مدبولي، اليوم، اجتماع مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والتعاون الدولي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتجارة والصناعة، بالإضافة إلى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وباسل رحمي رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأشار رحمي إلى أن الجهاز قدم في عام 2022 الخدمات المالية إلى نحو 222 ألف مشروع، بتمويل بلغ 6.8 مليار جنيه، ساهمت في توفير 370 ألف فرصة عمل.

وتابع: إلى جانب تقديم عدد من الخدمات غير المالية تمثلت في قيد نحو 2900 مشروع بسجل الموردين بالجهات الحكومية، بإجمالي مناقصات 178 مليون جنيه، والتشبيك بالسلاسل التجارية لـ260 مشروعا بقيمة مبيعات 6 ملايين جنيه، بالإضافة إلى تدريب 8200 متدرب ومتدربة في مجال ريادة الاعمال.

كما نوّه بالتنسيق بشأن عقد صفقات تكامل B2B بين المشروعات، لعدد 240 صفقة بمبالغ قيمتها 29 مليون جنيه، بالإضافة إلى مساعدة رواد الأعمال في استخراج 3800 بطاقة ضريبية، و500 سجل تجاري، و13 ألف رخصة مؤقتة، و30 ألف شهادة تصنيف عبر إجراءات ميسرة وسريعة تدعم تلك المشروعات.

وأضاف رئيس الجهاز أن عام 2022 شهد أيضًا تنظيم 140 معرضا داخليا، و7 معارض دولية، لافتا إلى أن المعارض الداخلية شارك بها 3900 عارض، وبلغت قيمة مبيعاتها وتعاقداتها 270 مليون جنيه، فيما شهدت المعارض الدولية مشاركة 52 عارضاً، بقيمة مبيعات وتعاقدات بلغت 20 مليون جنيه، فضلاً عن توفير فرص تعاقدية من خلال معرض تراثنا لعام 2022 ومبيعات تقدر بنحو 120 مليون جنيه لأكثر من 1100 عارض.

ولفت رحمي إلى أن الجهاز ساهم أيضا خلال العام 2022 بدور مهمٍ وفاعلٍ في جهود التنمية البشرية والمجتمعية، حيث قام بتمويل مشروعات بقيمة 320 مليون جنيه، أتاحت نحو 20 ألف فرصة عمل، فضلاً عن توظيف 2474 شاباً وشابة.

كما أشار إلى أن الفترة من يناير حتى يونيو 2023 شهدت تقديم خدمات مالية لنحو 80 ألف مشروع، بتمويل بقيمة 2.1 مليار جنيه، ساهمت في توفير 117 ألف فرصة عمل، إلى جانب خدمات غير مالية، تضمنت قيد 1600 مشروع بسجل الموردين، بإجمالي قيمة مناقصات 80 مليون جنيه.

ولفت إلى التشبيك بالسلاسل التجارية لنحو 120 مشروعاً بمبيعات مليوني جنيه، مع تدريب 5 آلاف متدرب ومتدربة في مجال ريادة الأعمال، وتنسيق صفقات تكامل B2B بين المشروعات لعدد 124 صفقة، بمبالغ قيمتها 10 ملايين جنيه، وكذا المساعدة في استخراج 2000 بطاقة ضريبية، و 350 سجلاً تجارياً، و 7 آلاف رخصة مؤقتة، و 9200 شهادة تصنيف.

وأضاف رحمي أن الفترة المشار إليها شهدت تنظيم 94 معرضا داخليا، و3 معارض دولية، موضحاً أن المعارض الداخلية شارك بها 1600 عارض، وبلغت قيمة مبيعاتها وتعاقداتها 120 مليون جنيه، فيما شارك بالمعارض الدولية 22 عارضاً، بقيمة مبيعات وتعاقدات نحو 3 ملايين جنيه.

ونوّه أيضًا بأن الجهاز ساهم في إطار الدور المجتمعي بتمويل مشروعات بقيمة 86 مليون جنيه، تتيح 1800 فرصة عمل وتوظيف 580 شابا وشابة.

وتطرق رحمي إلى محاور التوجهات المستقبلية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للأعوام 2023/2027، مشيرا إلى أنها تتضمن تحديث الاستراتيجية الوطنية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، وتفعيل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، مع اتخاذ خطوات أكبر نحو التحول الرقمي عبر تفعيل المنصة الوطنية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

كما يستهدف الجهاز دعم الشركات الناشئة والمشروعات الابتكارية من خلال الخدمات المالية وغير المالية، وتيسير إجراءات تأسيس الشركات، وتمويل المشروعات التي تستهدف ترشيد الواردات وزيادة الصادرات بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، بالإضافة إلى التوسع في تنظيم المعارض الداخلية والخارجية للترويج للفرص الاستثمارية ومنتجات المشاريع، ووضع استراتيجية للتواصل الفاعل، والمضي نحو تحقيق الشمول المالي، والتركيز على مشروعات الاقتصاد الأخضر.

وشهد اجتماع مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مناقشة عددٍ من البُنود ذات الصلة بنشاط الجهاز، حيث اعتمد القوائم المالية الخاصة بالجهاز بعد استعراض المُؤشرات كافة المرتبطة بها، وذلك في إطار الحرص على مواصلة دوره في دعم وتمويل المشروعات بهدف النهوض بهذا القطاع الواعد.