فرضت الهند المزيد من القيود على شحنات الأرز لضمان أمنها الغذائي، وهي خطوة من جانب أكبر مصدر من المرجح أن تزيد من الضغط على الإمدادات العالمية من الحبوب.

فرضت الحكومة ضريبة تصدير بنسبة 20% على الأرز المسلوق بأثر فوري، وفقًا لإخطار صادر عن وزارة المالية في وقت متأخر من يوم الجمعة، مما يؤكد تقريرًا سابقًا لوكالة بلومبرج نيوز.

وقد فرضت الهند الآن قيوداً على المبيعات الخارجية لجميع الأصناف غير البسمتي، والتي تمثل حوالي 80% من إجمالي شحناتها من الأرز. وتبلغ حصتها في تجارة الأرز العالمية حوالي 40%.

ارتفعت أسعار الأرز الآسيوي إلى أعلى مستوياتها منذ 15 عامًا تقريبًا في وقت سابق من هذا الشهر، ومن الممكن أن ترتفع أكثر، مما يزيد التكاليف على المستوردين مثل الفلبين وبعض الدول الأفريقية.

وتتوافق تدابير الحماية الأخيرة التي اتخذتها الهند مع جهودها الحثيثة لتهدئة أسعار المواد الغذائية المحلية قبل الانتخابات العامة في أوائل العام المقبل، عندما يسعى رئيس الوزراء ناريندرا مودي لولاية ثالثة.

وقال بي في كريشنا راو، رئيس رابطة مصدري الأرز: “مع هذه الخطوة، ستنخفض الأسعار المحلية وسيساعد ذلك الحكومة في السيطرة على تضخم أسعار الغذاء”.

لكن الأسعار العالمية سترتفع وسيتعين على المشترين استيعاب الزيادة. وستكون هناك أيضًا إعادة مفاوضات بين المشترين والبائعين بشأن بعض العقود.

يعتبر الأرز غذاءً أساسياً لنحو نصف سكان العالم. وتأتي القيود التي فرضتها الهند في وقت لا تزال فيه تكاليف الغذاء مرتفعة بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا، وفي الوقت الذي يهدد فيه الطقس المتقلب في جميع أنحاء العالم إمدادات الحبوب والبذور الزيتية.

هناك مخاوف من أن تحرك الهند لضمان الأمن الغذائي المحلي سيضر بالعديد من الدول الفقيرة التي لا تزال تكافح من أجل التعافي من الانكماش الاقتصادي الناجم عن كوفيد.

يمثل الأرز المسلوق حوالي ثلث إجمالي شحنات الأرز في الهند. وقد حظرت البلاد بالفعل صادرات الأرز المكسور والأرز الأبيض غير البسمتي، وقيدت شحنات القمح والسكر، وقيدت تخزين بعض المحاصيل.

وتدرس الهند أيضًا إلغاء ضريبة استيراد تبلغ 40% على القمح، وبيع الطماطم والبصل والحبوب من احتياطيات الدولة لتحسين الإمدادات المحلية.

السلق الجزئي هو عملية تتضمن غليان جزئي للأرز قبل الطحن لتعزيز قيمته الغذائية وتغيير قوام الأرز المطبوخ. تستخدم بعض المطاعم الأرز المسلوق لأنه نظيف وسهل الطهي.

في حين أن الرسوم الجمركية على الأرز المسلوق ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 25 أغسطس، إلا أنه سيتم السماح للمصدرين الذين لديهم خطابات اعتماد سارية قبل أمر الحكومة بشحن الحبوب، وفقًا للإخطار.