سجّل إجمالي دعم الوقود في العالم 7 تريليونات دولار خلال السنة الماضية، أي ما يعادل 7.1% من الناتج المحلي العالمي، بحسب صندوق النقد الدولي.
وبحسب التقرير الذي شمل 170 دولة، فإن الدعم المباشر المتمثل في خفض أسعار المشتقات النفطية يمثل 18% من إجمالي الدعم العالمي، في حين يمثل الدعم غير المباشر (الضمني)، المتمثل في فرض رسوم أقل على التكاليف البيئية، وعدم فرض ضرائب استهلاك نسبة 82%.
تضاعف الدعم المباشر منذ التقييم السابق لصندوق النقد الدولي، من 0.5 تريليون دولار عام 2020 إلى 1.3 تريليون دولار عام 2022، مع ارتفاع حاد في أسعار الوقود حول العالم، لكن الصندوق يرى أن معظم هذه الزيادات يرجع إلى التدابير المؤقتة لدعم أسعار الوقود، متوقعًا تراجع الدعم إذا استمرت الأسعار في التراجع عالميًا عن مستويات الذروة التي بلغتها.
في المقابل، يتوقع الصندوق أن يرتفع الدعم غير المباشر، مع استمرار ارتفاع حصة استهلاك الوقود في الأسواق الناشئة، حيث تكون التكاليف البيئية المحلية أكبر بشكل عام.
تنتشر الفجوة بين أسعار الوقود المطبقة والأسعار التي تأخذ في الاعتبار المحددات كافة (الأسعار الفعالة) عبر أنواع الوقود، لكن الفحم استحوذ على نسبة معتبرة من هذه الفجوة، إذ تم تسعير 80% من استهلاكه بأقل من نصف السعر الفعال خلال السنة الماضية.
يمثل التسعير المنخفض لتلوث الهواء المحلي والاحتباس الحراري ما يقارب 60% من دعم الوقود الأحفوري العالمي، ويفسر التسعير المنخفض لتكاليف الإمدادات والعوامل الخارجية للنقل (مثل الازدحام) 35%.
دعم المنتجات النفطية
استحوذت المنتجات النفطية على نحو نصف الدعم، في حين كان نصيب الفحم 30% من الدعم، وحصل الغاز الطبيعي على 20%، وحصل دعم الكهرباء على النسبة المتبقية.
وبحسب التوزيع الجغرافي، استحوذت منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ على نحو نصف الدعم العالمي، في حين تصدّرت الصين القائمة كأكبر داعم للوقود، تليها الولايات المتحدة الأميركية، وروسيا، والاتحاد الأوروبي، والهند.
وبحسب الصندوق، فإن الإصلاح الكامل لأسعار الوقود الأحفوري عن طريق إلغاء دعم الوقود المباشر، وفرض ضرائب تصحيحية مثل ضريبة الكربون، من شأنه أن يقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية بنسبة 43%، أقل من مستويات “العمل كالمعتاد” في عام 2030 (34% أقل من مستويات 2019)، ما يعد متسقًا مع إبقاء ظاهرة الاحتباس الحراري عند مستوى “أقل بكثير” من درجتين مئويتين ونحو 1.5 درجة مئوية.
يشير الصندوق إلى أن لهذه الخطوة تأثير في زيادة الإيرادات 3.6% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، داعيًا إلى استخدام هذه العائدات لخفض الضرائب المفروضة على العمالة، أو المساعدة في القدرة على تحمل الديون، أو تمويل الاستثمارات الإنتاجية.
