رفع البنك المركزي التركي معدلات الفائدة الرئيسية “ريبو” بـ 750 نقطة أساس إلى 25%، الأمر الذي شكل صدمة للأسواق التي كانت تسعر رفعاً بـ 250 نقطة أساس فقط، مما دفع تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوياتها منذ يناير 2004.

وكان قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة مدفوعًا بهدف إنشاء مسار انكماشي في أسرع وقت ممكن، وتثبيت توقعات التضخم، والسيطرة على التدهور في سلوك التسعير.

وتشير المؤشرات الأخيرة إلى استمرار الارتفاع في الاتجاه الأساسي للتضخم. وعلى الرغم من هذه التحديات، لا تزال اللجنة تعتقد أن تباطؤ التضخم سيتحقق في عام 2024.

وأكد البنك المركزي التزامه بمواصلة عملية التشديد النقدي، وتعزيز الموقف المتمثل في تعزيز السياسة النقدية حسب الضرورة بطريقة تدريجية حتى يكون هناك تحسن كبير في توقعات التضخم.

وكان المركزي التركي أبقى على أسعار الفائدة في اجتماعات مايو وأبريل ومارس ويناير وديسمبر الماضيين دون تغيير بعد إنهاء دورة التيسير، التي دعا إليها الرئيس رجب طيب أردوغان، وذلك بعد أن خفضها نصف نقطة مئوية في اجتماع فبراير ضمن الخطوات التي اتخذتها تركيا لمساعدة البلاد على التعافي من تداعيات الزلزال الكبير.