أقر البنك المركزي المصري  تعديلات جديدة على مبادرة تمويل أجور ورواتب العاملين بالقطاع السياحي المضمونة من قبل وزارة المالية، تضمنت تحديد الحد الأقصى للتمويل في ظل المبادرة بمبلغ 30 مليون جنيه للعميل الواحد و40 مليون جنيه للعميل والأطراف المرتبطة به.

وقال البنك المركزي فى بيان له قبل قليل أن هذه التعديلات جاءت بالاتفاق مع وزارة المالية  فى إطار المتابعة المستمرة للقطاع السياحى ومتابعة التأثيرات من الجائحة عليه ومساندة العاملين بالقطاع .

وجاءت التعديلات لقرار مجلس إدارة البنك  المركزي المصري الصادر في 7 يونيو 2020 الذى تم بموجبه تـخصيص شـريحة بـمبلغ 3 مليار جنيه من قيمة المبلغ المخصص لمبادرة تمويل الشركات السياحية البالغ 50 مليار جنيه ، بهدف منح تسهيلات ائتمانية للشركات العاملة في القطاع السياحي لتمويل سداد رواتب وأجور العاملين بالإضافة إلى تمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية بضمانة وزارة المالية، والكتب الدورية اللاحقة له.

وأضاف البيان ان التعديلات الجديدة  بشأن  مدة التسهيل: ثلاثة أعوام (متضمنة فترة سماح عام شاملة فترة سحب 3 أشهر، والسداد على عامين بعد فترة السماح)، وإلغاء البند (5) من ذات الكتاب الدوري المتضمن انتهاء فترة سريان المبادرة باستنفاد كامل قيمة الشريحة المخصصة (3 مليار جنيه)

على أن يتم استبدالها  بما يلي: تنتهي فترة سريان المبادرة بنهاية يونيو 2021 أو باستنفاد المبلغ المخصص لها بواقع 3 مليار جنيه أيهما أقرب، وتمتد فترة السماح إلى نهاية ديسمبر 2021 على أن يبدأ سداد أول قسط في يناير 2022، ولمدة عامين.

وأشار الى انه تم تعديل  بند السماح للشركات المستفيدة من المبـادرة في إطـار الشـريحـة محـل الموافقة (3 مليار جنيه) بالاستفادة من مبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي الصادرة في 8 يناير 2020 دون الاستفادة من تعديلها الصادر في 23 مارس 2020،

ليصبح: السماح للشركات المستفيدة من المبادرة في إطار الشريحة محل الموافقة (3 مليار جنيه) بالاستفادة من مبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي الصادرة في 8 يناير 2020 والاستفادة من تعديلها الصادر في 23 مارس 2020 وفقاً للشروط الآتية:

وكذلك. عدم تداخل أشهر المنح لكل تسهيل ممنوح بحيث يتم التمويل لمصروفات والتزامات كل شهر مرة واحدة بإحدى المبادرتين ولا يحق للعميل الحصول على تمويل مصروفات نفس الشهر مرتين.

وقيام العميل بتوقيع تعهد بالالتزام بالبند السابق. ج. في حالة المخالفة يتم احتساب سعر العائد المطبق علي العميل وفقاً لسعر السوق بداية من تاريخ المنح.

وأضاف البنك المركزى بند جديد وهو ” في حالة توقف العميل عن سداد ثلاثة أقساط متتالية يتم ما يلي:

إذا كان التوقف عن السداد منذ تاريخ استحقاق أول قسط، يتم تطبيق أسعار العائد السائدة منذ تاريخ المنح.

إذا كان التوقف عن السداد بعد البدء في السداد، يتم تطبيق أسعار العائد السائدة منذ تاريخ التوقف عن السداد.