أعلنت المبادرة الإنسانية الرائدة “ما بعد 2020″، التي تقودها دولة الإمارات وأطلقتها جائزة زايد للاستدامة بالتعاون مع عدد من الشركاء، عن توفير مياه الشرب الآمنة لما يصل إلى 9000 من سكان قرى “واليسا” و”هولت” و”جاتو” في منطقة ديراشي الجنوبية في إثيوبيا.

وتمتركيب مضخات تعمل بالطاقة الشمسية على6 آبار في هذه القرى، مما ساهمفي تحسين الصحة العامة والحد من انتشار الأمراض المنقولة عبر المياه.

تم تنفيذ المشروع من خلال شركة “سولار كيوسك سوليوشنز” الألمانية، إحدى المرشحين النهائيينلجائزة زايد للاستدامة، والمختصة بتوفير الكهرباء للمجتمعات الريفية غير المتصلةبشبكة الكهرباء الرئيسية، وبلغ عدد المستفيدين من حلولها حتى الآن حوالي 5 ملايين شخص.

و قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف (COP28)، مدير عام جائزة زايد للاستدامة: “تماشياً مع رؤية القيادة ومع إرث الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (طيب الله ثراه)، تحرص جائزة زايد للاستدامة على تحقيق تأثير إيجابي ملموس وطويل الأمد لمصلحة مختلف المجتمعات حول العالم.

ومع تنفيذ هذا المشروع، تكون مبادرة ’ما بعد 2020‘ التي أطلقتها الجائزة قد ساهمت بتحسين سبل العيش لثلاثة مناطق في إثيوبيا من خلال تزويدهم بإمكانية الوصول إلى المياه”.

وأضاف: “فيما تستعد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف ’COP28‘ الذي يطمح إلى تحقيق تقدم جذري في العمل المناخي العالمي والانتقال به من التركيز على المفاوضات إلى إيجاد حلول فعلية بشكل متزامن مع تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والشاملة، فإن هذا المشروع في إثيوبيا يقدم مثالاً على أهمية التعاون وتضافر الجهود لإحداث تغيير إيجابي ومعالجة القضايا الملحة المرتبطة بتغير المناخ، خاصةً في دول الجنوب العالمي،كما يقدم نموذجاً للتعاون الهادف إلى بناء مستقبل مستدام تتوفر فيه مياه الشرب الآمنة للجميع”.

ويعتبر سكان منطقةديراشي في الأساس مزارعين يعملون بمجال الزراعة المستدامة التي تهدفلحماية البيئة وتحسين إنتاجية النظم الزراعية. وتقع قرى واليسا وهولت وجاتوفي منطقة منخفضة عن سطح البحر تندر فيها مياه الشرب. وتشهد المنطقة ضغطاً متزايداً على مواردها المائية المحدودة نظراً لتزايد عدد السكان،وارتفاع الطلب على مياهالري، وتغير المناخ الذي يحفزنمو الطحالب في الأنهار المحلية، مما يجعل المياه غير آمنة للشرب. ولطالما اعتمدأبناءهذه القرى على مصادر المياه غير الآمنة، بما في ذلك المياه السطحية التي يتم تجميعها من مياه الأمطار، والأنهار المفتوحة القريبة، لتلبية احتياجاتهم من مياه الشرب والتنظيف والطهي، الأمر الذيأدىلارتفاع معدلات الأمراض المنقولة عن طريق المياه.

وكانت هذه القرى قد شهدت في عام 2014 حفر العديد من الآبار الضحلة التي تعمل بمضخات يدوية لمعالجة مشكلة نقص المياه. لكنآلية التشغيل الميكانيكي لهذه المضخات جعلها تتطلب صيانة مكثفة، مما تسبب في خروج الآبارعن الخدمة بشكل متكرر لتترك أفراد القرى دونمصدرآمن لمياه الشرب.

ومن خلال تزويدهذه الآبار بمضخات تعمل بالطاقة الشمسية عبر مبادرة “ما بعد 2020″، أصبح بمقدور كل بئر توفير ما بين 20 ألفإلى 25 ألف لتر من مياه الشرب النظيفة يومياً، وهو ما يكفي لتلبية احتياجات سكان القرية من مياه الشرب والصرف الصحي والزراعة.

من جانبه، قال معالي هبتامو إيتيفا،وزير المياه والطاقة الإثيوبي: “نشكر مبادرة ’ما بعد 2020‘ وشركاءها وحكومة دولة الإمارات على دعمهم هذا المشروع المهموالرامي لتوفير مصدرموثوق للمياه النظيفة من أجل تحسين حياة الآلاف من الناس في القرى الإثيوبية. ويعد تزويد المجتمعات بمصادرمحلية من المياه النظيفة أمراًبالغ الأهميةلتعزيز صحة ورفاه سكانها، كونه يسهم في الحد من مخاطر الإصابة بالأمراض المنقولة بالمياه، ويقلل من الوقت والجهد اللازمين لجمع المياه، ويدعم نشر ممارسات النظافة العامة”.

أدى مشروع مبادرة “ما بعد 2020” في منطقة ديراشي الإثيوبية إلى تخفيف عناء السفر لمسافات طويلة لإحضار المياه، وهو عبء يقع بشكل أساسي علىكاهل النساء والأطفال، حيث يستغرقون عدة ساعات يومياًلقطع مسافة قد تصل إلى 5 كيلومترات لجلب المياه من مصادر مجاورة مثل الأحواض والأنهار المفتوحة خلال مواسم الجفاف.

وتستغرق هذه المهمة وقتاً طويلاً وتتطلب الكثير من الجهد، كماتعرّض النساء والأطفال لمخاطر عديدة مثل الأمراض والإصابات الجسدية. وبفضل مبادرة ’ما بعد 2020‘ بات اليوم بإمكان النساء والأطفال تأمين المياه لأسرهم في أقل من 10 دقائق، مما يتيح لهم فرصة متابعة التعليم وممارسة الأعمالوالأنشطة الإنتاجية التي تتيح لهم الحصول على مصدر دخل.

يذكر أن مبادرة “ما بعد 2020” تضم العديد من المؤسسات الشريكة الرائدة، بما في ذلك صندوق أبوظبي للتنمية، ومبادلة للطاقة، وشركة “مصدر”. وقد نفذت المبادرةحتى الآن 15 مشروعاً لنشر حلول مبتكرة في مجالات الطاقة والصحة والمياه والغذاء في كل من نيبال وتنزانيا وأوغندا والأردن ومصر وكمبوديا ومدغشقر وإندونيسيا وبنغلاديش والفلبين ورواندا وبيرو ولبنان والسودان.كما تم تحديد 5 دول أخرى، بالإضافة إلى إثيوبيا،لتنفيذ مشاريع ضمنها في المراحل المقبلة.