تدرس الحكومة عددًا من الآليات لتعزيز نشاط تصدير العقار، باعتباره إحدى آليات توفير النقد الأجنبي.
تتضمن المقترحات التي جاءت في بيان لمجلس الوزراء، اليوم الأحد، إنشاء صندوق عقاري من أصول إدارية وتجارية مدرة للدخل، وتداول العقارات في البورصة المصرية، وإنشاء البورصة العقارية.
بحسب البيان، ستمثل البورصة العقارية منصة تُمكِّن المستثمرين والشركات العقارية من شراء وبيع حصص في الأصول العقارية والاستثمار فيها، بحيث تكون مكملة للأسواق العقارية التقليدية، وتوفر فرصًا للتداول اللحظي، والاستثمار الأكثر سيولة في قطاع العقارات.
حملة ترويجية عالمية
بجانب المقترحات الثلاثة، تبحث الحكومة إعداد حملة ترويجية تسهم في زيادة تصدير العقار للخارج، وفقًا للبيان، الذي قال إن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في سبيل وضع محفزات وتيسيرات لحصول الأجانب على العقار، منها الحصول على الجنسية والإقامة.
واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع ضم محافظ البنك المركزي وعدد من الوزراء، اليوم الأحد، بمقر مجلس الوزراء في العلمين الجديدة، عددا من مقترحات النهوض بنشاط تصدير العقار.
وأشار مدبولي خلال الاجتماع إلى الاهتمام الذي توليه الدولة لملف تصدير العقار لافتًا إلى ما سبق عقده من اجتماعات في هذا الخصوص، موضحًا أن اجتماع اليوم يهدف إلى بحث سبل النهوض بنشاط تصدير العقار من خلال مناقشة واستعراض عدد من المقترحات والإجراءات التي من شأنها النهوض به، باعتباره إحدى آليات توفير النقد الأجنبي، وذلك في ضوء التوجيهات الخاصة بدراسة المقترحات المطروحة في هذا الملف.
وأشار السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع ناقش ما تم اتخاذه من إجراءات وخطوات من خلال اللجنة المُشكلة لدراسة آليات تصدير العقار للخارج؛ لتوفير النقد الأجنبي، وكذا ما تم إعداده من مقترحات تشريعية خاصة بهذا الشأن، حيث من المقرر أن يتم عرض مشروعات القوانين المقترحة على مجلس الوزراء قريبًا، بما يسهم في تيسير تملك الأجانب للعقارات.
