تضاعف حجم اعمال شركة ضمان مخاطر الائتمان CGC خلال عام 2020،ليصل إجمالى حجم محفظة الأئتمان المضمونه من الشركة 95 مليار جنيه .
وقال البنك المركزي فى بيان له اليوم أن استفاد من محفظة الأئتمان الخاصة بالشركة ما يتجاوز 69 ألف عميل مشروعات صغيرة ومتوسطة وكبرى ، و نحو 100 ألف عميل في القطاع المتناهي الصغر ، تمثل 42%من إجمالي حجم ائتمان البنوك لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.
وأضاف المركزي أنه فعل بشكل ملحوظ دور شركة ضمان مخاطر الائتمان في المبادرات التي أطلقها لمواجهة تداعيات فيروس كورونا ، باعتبار آلية الضمان عنصرا رئيسيا تتوافق عليه كافة السياسات الاقتصادية العالمية لتوفير السيولة اللازمة للقطاع الخاص ودعم استمرار الأعمال والحفاظ على العمالة،
وذلك عبر تشجيع البنوك على توفير التمويل اللازم لكافة الأعمال والأفراد وبشروط مقبولة وخاصة للقطاعات المتضررة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ حزمة إنقاذ لدعم الاقتصاد ومواجهة تداعيات جائحة كورون
شركة ضمان مخاطر الائتمان دعمت موازنة الدولة بأكثر من 600 مليون جنيه
وأضاف إن شركة ضمان مخاطر الائتمان، دعمت موازنة الدولة بأكثر من 600 مليون جنيه، تأمينات وضرائب من خلال توفير 120 ألف فرصة عمل، والمساهمة من خلال برنامجي دعم المشروعات الكبرى والسياحية في الحفاظ على عمالة قائمة في حدود 100 ألف عامل.
وأضاف البيان أن محفظة شركة ضمان المخاطر مثلت حوالي 2.3% من إجمالي الناتج المحلي عن عام 2020، مؤكدا قيامها بدورها في دعم الاقتصاد القومي من خلال المبادرات التي أطلقها البنك المركزي والخاصة بالتعامل مع الجائحة.
بحر : الشركة رفعت نسبة تغطية مخاطر البرامج المستهدفة للقطاعات المتضررة
ومن جانبها أوضحت نجلاء بحر، العضو المنتدب لشركة ضمان مخاطر الائتمان، أنه بالتوازي مع جهود البنك المركزي لتوفير السيولة للقطاع الخاص لدفع حركة السوق
وأضافت : قامت الشركة بتعديل أدواتها لتواكب اتجاهات المركزي بزيادة نسبة تغطية مخاطر البرامج المستهدفة للقطاعات المتضررة، وأيضا تشجيع البنوك على مد فترة التمويل وتعديل مدة السداد ومنح فترات سماح كنوع من التيسير، إضافة إلى تخفيض عمولة الشركة لإصدار الضمانة في ضوء الحاجة للدفع بعجلة العمل وتيسير التمويل.
وتابعت بحر: قامت الشركة أيضا بتسهيل إجراءات الإصدار وتفعيل منتج ضمان المحافظ والذي يتسم بسرعة واقتصادية التعامل وانخفاض التكلفة،
بجانب تسهيل إجراءات مطالبات الصرف وتشجيع إبرام الجدولة والتسويات الودية لتشجيع البنوك على التخفيف على العملاء المتعثرين، وأيضا تطوير نموذج وآليات عمل لضمان توافر هيكل تشغيلي مرن، بما يضمن قدرة الشركة على الاستجابة السريعة للمبادرات المختلفة القائمة والمتوقعة من البنك المركزي المصري لمواكبة متطلبات السوق دائمة التغير خلال فترة الجائحة وما بعدها.
وأشار البيان، إلى أنه تحسبا لاستمرار الجائحة لفترة أخرى وما قد يؤدي إليه من تزايد عدد الكيانات والشركات المتضررة وتنوع احتياجاتها المالية،
عملت شركة ضمان مخاطر الائتمان على تأمين وجود منتجات ضمانية مبتكرة ومتعددة تفي بالاحتياجات المالية المختلفة والمتزايدة خلال هذه الفترة الاستثنائية ومنها توفير التمويل عن طريق الاستثمار من خلال منتج ضمان لصناديق الاستثمار “صندوق الأسهم الخاص” أو “رأس مال الاستثمار” أو توفير تمويل عن طريق أدوات سوق المال مثال ضمان “توريق السندات” أو “منتج ضمان التخصيم”.
وأضاف أنه ومع حلول عام 2021 وتأكد استمرارية تداعيات الجائحة وعدم اتضاح الرؤية بشأن العودة إلى الوضع الطبيعي، فقد أكد البنك المركزي المصري استمراره في تنفيذ السياسات الخاصة بالدعم الحكومي لمبادرات توفير السيولة اللازمة للحفاظ على إستمرار هذه الأعمال والعمالة ودعم شركة الضمان لتشجيع البنوك على استمرارية تسهيل التمويل.
ويعمل البنك المركزي المصري مع شركة ضمان مخاطر الائتمان على وضع سياسة وخطة مدروسة بأهداف واضحة وجدول زمني للعودة تدريجيا إلى الأوضاع الطبيعية عقب انقضاء الجائحة، بما يحافظ على استقرار السوق المصرفي ويساعد على تكيف الشركات للانتقال إلى مرحلة ما بعد الجائحة مع انحسار المبادرات الحالية.
يجدر الإشارة إلى أن شركة ضمان مخاطر الائتمان هي الشركة الوحيدة المنوط بها إصدار الضمانات بمصر من خلال الدعم الحكومي والدولي الميسر لها، منذ بدء عملها عام 1991 كشركة مصرية مساهمة من مجموعة بنوك مصرية.
وإدراكا من البنك المركزي المصري بأهمية دور الضمان كأحد أدواته الحيوية بخصوص تشجيع البنوك على توفير التمويل اللازم للقطاعات المستهدف تطويرها من قبل الدولة فقد عمل البنك المركزي منذ عام 2015 على دعم خطة تطوير شركة الضمان وتحويلها إلى شركة قوية تواكب أفضل الممارسات في هذا المجال
وتتوافق معايير تشغيلها مع معايير تشغيل الضمان والمتفق عليه عالميا، حيث قام البنك المركزي المصري في عام 2017 بشراء حصة 20% من الأسهم القائمة للشركة وتولى نائب محافظ البنك المركزي المصري رئاسة مجلس إدارة الشركة.
وفي عام 2018 اعتمد البنك المركزي وزن نسبي لضمانة الشركة عند حساب البنك لمعيار كفاية رأس المال في ضوء قوانين بازل للبنوك ممكنا من تخفيض عبء تكلفة الائتمان المقدم من البنوك للفئات المستهدفة.
وأكد البيان على أنه لدور البنك المركزي المصري ودعمه لتطوير الشركة منذ عام 2015 الأثر الأكبر في جاهزية الشركة للتعامل مع تداعيات جائحة كوفيد – 19 وتحقيق الشركة لنتائج مميزة وصلت إلى 1000 % نسبة زيادة في المحفظة منذ عام 2015 وحتى عام 2020، و1100% نسبة زيادة في عدد العملاء المستفيدين عن نفس الفترة
