قال مسؤول تنفيذي كبير في “فيتش” الأربعاء، إن وكالة التصنيف الائتماني اتخذت قرارا بخفض جدارة الولايات المتحدة؛ بسبب المخاوف المالية وتدهور الحوكمة، وكذلك الاستقطاب الذي انعكس جزئياً على تمرد السادس من يناير، مشيرًا إلى مناقشة هذه المخاطر مع الحكومة الأمريكية.
أعلنت “فيتش” مساء الثلاثاء، خفض تصنيف الديون الأمريكية السيادية طويلة الأجل إلى “إيه إيه +” من “إيه إيه إيه”، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وذكر “ريتشارد فرانسيس” في مقابلة مع “رويترز” أن الوكالة استندت في قرارها جزئيًا إلى التدهور الملحوظ في الحوكمة الأمريكية، والذي تعتبره سببًا يحد من الثقة في قدرة الحكومة على معالجة القضايا المالية والديون.
هذا التدهور إلى جانب الاستقطاب السياسي في البلاد الذي تجلى في تمرد السادس من يناير عام 2021، سلطت عليه الوكالة الضوء في مناقشات مع وزارة الخزانة خلال اجتماعات قبل خفض التصنيف.
وقال “فرانسيس”: “لقد كان شيئًا أبرزناه لأنه مجرد انعكاس للتدهور في الحكم، لديك سقف الدين، ولديك 6 يناير، ومن الواضح، إذا نظرت إلى الاستقطاب مع كلا الحزبين، فقد ذهب الديمقراطيون إلى اليسار والجمهوريون يمينًا أكثر، لذا فإن الوسط ينهار نوعًا ما بشكل أساسي”.
أثار قرار وكالة “فيتش” انتقادات من رئيس البلاد “جو بايدن”، ووزيرة الخزانة “جانيت يلين” التي وصفته بأنه “عشوائي ويستند إلى بيانات قديمة”.
