نجحت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية في تحقيق أعلى معدل لتداول الحاويات الترانزيت في تاريخها بنسبة ارتفاع بلغت 96%، خلال المدة من 1 يناير إلى 30 يونيو 2023 بالمقارنة مع الفتره المثيلة من عام 2022.
قال المتحدث باسم ميناء الإسكندرية أحمد بريقع ، في بيان ، إن هذه الزيادات نتيجة لتوجيهات القيادة السياسية بتحويل مصر إلى مركز لوجيستي عالمي والمتابعة المستمرة من الفريق كامل الوزير وزير النقل، للموانئ البحرية خاصة ميناء الإسكندرية باعتباره أكبر موانئ الجمهورية، حيث قام باتخاذ العديد من الإجراءات مؤخرا بمتابعة اللواء بحري نهاد شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية لتشجيع تجارة الترانزيت.
وأضاف أنه من أبرز تلك الإجراءات : عقد العديد من الاجتماعات وجلسات التشاور الموسعة مع أعضاء المجتمع المهتمين والعاملين في مجال الموانئ (توكيلات ملاحية ، مشغلو المحطات ، شركات شحن وتفريغ ، مصدرون ومستوردون ، جمارك ، … الخ) للوقوف على المعوقات وتذليلها والإطلاع على المطالب ومقترحات التطوير والتنسيق بشأنها مع مختلف الجهات المعنيه بالدولة، التنسيقات والتعاون الخارجي على الصعيد الدولي مع أصحاب الشأن وعدد من الموانئ الأجنبية لاستقطاب تجاره الترانزيت والعمل على تدشين خطوط ملاحية ثابتة .
وأشار إلى أنه تم التنسيق مع الشركات الخزنة بميناءي الإسكندرية والدخيلة لتوفير ساحات مخصصة للترانزيت والتي أبدت إستعدادها لاستقبال الحاويات الترانزيت بأعداد كبيرة داخل ساحات مخصصه لذلك ، كما تم إتاحة إمكانية التعامل المباشر للعملاء على المنظومة الإلكترونية للهيئة أونلاين لتقديم الخدمات واستقبال الطلبات الخاصة بالترانزيت .
ولفت بريقع إلى تسهيل إدراج الترانزيت على منظومة نافذة والخاصة بمصلحة الجمارك والتي تم ربطها بالمنظومة الإلكترونية لهيئة ميناء الإسكندرية ، وذلك بالتنسيق مع غرف الملاحة ، في إطار الحوكمة والشفافية وتوجهات الدولة نحو إحكام السيطرة على المنافذ الحدودية حرصا على موارد الدولة من العملة الصعبة وحفاظا على الأمن العام ومقدرات الدولة من خلال توافر بيانات كاملة ولحظية عن الحاويات والبضائع والطرود المتواجدة على أراضيها.
وأكد أنه تم تقديم كافة التسهيلات والتخفيضات اللازمة تشجيعا لتجارة الترانزيت ومنها استحداث مركز لخدمة العملاء من بين مهامه استلام الوثائق وتلقي الطلبات والشكاوى وتوفير إمكانية الدفع الإلكتروني كما تم منح تخفيض على رسوم بضائع الترانزيت بموجب القرار 416 بواقع نسبة تخفيض 20%.
وأوضح بريقع أن هذه الإجراءات تأتي بالتوازي مع قيام الهيئة العامة لميناء الإسكندرية برفع إمكانياتها وقدراتها من خلال تطوير منظومة العمل وتدعيم اسطول الخدمات البحرية بوحدات بحرية جديدة من قاطرات ولنشات ووحدات مكافحة التلوث، فضلا عن تنفيذ عدد ضخم من المشروعات الاستثمارية والتطويرية العملاقة والتي باكتمالها سيصبح ميناء الإسكندرية من أكبر الموانئ على البحر المتوسط، ومركزا لوجيستيا إقليميا، ومحور ربط استراتيجيا دوليا بين أفريقيا وأسيا وأوروبا.
