وافق رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم على منح الرخصة الذهبية لشركة “جينفاكس إيجيبت”، شركة مساهمة مصرية.

وذلك لإقامة وتشغيل أول وأكبر مصنع للأدوية ولقاحات والأمصال الطبية، بدورة تصنيعية كاملة وبنقل تكنولوجيا كامل، والذي تم تصميمه على أعلى المستويات العالمية، متضمنة الحصول على اعتمادات منظمة الصحة الدولية الخاصة بتصدير اللقاحات WHO PQ و التى يجب ان تكون جزء من التاسيس و لا يقبل ان تنشىء المصنع ثم تحصل عليها باستثمارات تصل إلى 150 مليون دولار، وذلك على مساحة نحو 49 ألف م2، بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
عبرت الدكتوره نيبال دهبه الشريك المساهم والمدير التنفيذي لشركة جينيكس و جينفاكس القابضة سعادتها وفخرها بحصول شركة “جينفاكس إيجيبت”، على الرخصة الذهبية لإقامة وتشغيل مصنع لتصنيع اللقاحات.

وقالت: “هذه الخطوة تدعم بشكل كبير استراتيجية الشركة التي تعتبر صناعة اللقاحات من الصناعات المهمة ذات المردود الكبير على الاقتصاد الوطني، وتعزز من دورها في انتاج وابتكار اللقاحات اللازمة لعلاج العديد من الأمراض. ومن المتوقع أن يوفر ما بين 500 إلى 700 فرصة عمل”.

وأكد السيد ادم الضبع رئيس مجلس الادارة لشركة جينفاكس القابضة و جينيكس أن المصنع سيكون الأكبر من نوعه في تصنيع اللقاحات الطبية من خلال دورة تصنيعية كاملة تنتج 19 نوعاً من اللقاحات الطبية.

وأشارت إلى أن المصنع سيتم تشغيله لأول مرة من خلال تكنولوجيا تسمح له بأن يكون مركزاً رئيسياً لتصدير اللقاحات الطبية إلى كافة دول أفريقيا، والعالم خاصة أن المصنع تم بنائه على أعلى المستويات العالمية ليكون مؤهلاً للحصول على اعتمادات ” WHO” الذي يسمح بالتصدير إلي كافة دول العالم.

ولفتت إلى أنه تم تخصيص نحو 60 مليون دولار من استثمارات المشروع للحصول على اعتمادات منظمة الصحة العالمية الخاصة بتصنيع اللقاحات.

الطاقة الإنتاجية تصل إلى 115 مليون جرعة سنويا خلال دورة عمل واحدة وخط انتاج واحد ويمكن مضاعفتها إلى 250 مليون جرعة

وأوضحت الدكتورة دهبه أن انتاج المصنع من اللقاحات سيكون في حدود 115 مليون جرعة في العام خلال دورة عمل واحدة وخط انتاج واحد، ويمكن مضاعفة الإنتاج إلى 250 مليون جرعة.

وأشارت إلى أن المصنع الجديد سيتضمن مركز أبحاث خاص بتصنيع اللقاحات، وتخليقها، فضلاً عن مخازن المبردة و الثلاجات الخاصة باللقاحات “، إضافة إلى بنك سلالات خاص بسلالات الأمراض الخاصة بأفريقيا، وهو ما سيمكن المصنع من إيجاد أية لقاحات تخص أي وباء افريقى او اقليمى ” بدلاً من انتظار تصنيعها من شركات أخرى.

وأضافت: “يعد منح الرخصة الذهبية للشركة خطوة إيجابية نحو توطين هذه الصناعة الاستراتيجية المهمة في مصر”.

لفتت إلى أنها تسهم في التيسير على المستثمرين وتحفيزهم للعمل داخل مصر، فضلاً عن دورها في جذب الاستثمارات الأجنبية، التي تنعش الاقتصاد المصري وتنعكس على زيادة الناتج المحلي وتحقيق التنمية الاقتصادية المرجوة و ايضا يعد هذا المشروع القومى مصدر جديد للعملة الصعبة و باب تصدير

وأكدت أن الشركة في إطار استراتيجيتها لتوطين هذه الصناعة في مصر تعمل على إمداد المنظومة الطبية دائماً بكل ما هو جديد وحديث في هذا المجال.

وأشارت إلى أن الرخصة الذهبية تعد واحدة من أهم المحفزات الاقتصادية لجذب الاستثمارات للدولة، والتي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بمنحها بهدف جذب الاستثمار والتيسير على المستثمرين، حيث يتم منحها للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية ولها بعد قومي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وفقا لخطة التنمية الاقتصادية للدولة.