أعلن صندوق النقد الدولي، الأربعاء، أن اقتصادات الأسواق الناشئة تحملت وطأة زيادة الدولار لأعلى مستوى خلال عقدين من الزمن العام الماضي، وهو ارتفاع أضر بها بسبب تدفقات رأس المال الخارجة، وارتفاع أسعار الواردات، وتشديد الأوضاع المالية.

وأظهر تقرير للصندوق، أن ارتفاع الدولار في عام 2022 كان له تأثير أكبر على الأسواق الناشئة منه على الاقتصادات المتقدمة، بسبب مرونة أسعار الصرف لديها.

وقال صندوق النقد الدولي في التقرير، إن سعر الصرف الفعلي الحقيقي للدولار ارتفع بنسبة 8.3% العام الماضي، وهو أقوى مستوى له في عقدين من الزمن.

ووفق البحث المرتبط بالتقرير، وجد صندوق النقد، أنه وفي مقابل كل 10% من ارتفاع قيمة الدولار يرتبط بقوى السوق المالية العالمية، واجهت اقتصادات الأسواق الناشئة انخفاضًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.9% في العام الذي يليه، وقد يستمر الأثر لمدة عامين ونصف العام.

في حين أظهر البحث أن التأثير كان أقل بكثير في الاقتصادات المتقدمة، حيث بلغ خفض الإنتاج ذروته عند 0.6% بعد ربع واحد، وتلاشت الآثار إلى حد كبير في غضون عام.

وخلص التقرير إلى أن العديد من اقتصادات الأسواق الناشئة عانت من تدهور توافر الائتمان، وتناقص تدفقات رأس المال، وتشديد السياسة النقدية، وتراجع في أسواق الأوراق المالية.

ولذلك أوصى صندوق النقد الدولي بأن تتحول بلدان الأسواق الناشئة نحو أسعار صرف مرنة من خلال تطوير الأسواق المالية المحلية التي تقلل من حساسية الاقتراض لأسعار الصرف، وتلتزم بتحسين الأطر المالية والنقدية، وكذلك استقلال البنك المركزي، للمساعدة في تثبيت توقعات التضخم.