تباطأ التضخم السنوي في بريطانيا بشكل كبير في يونيو، حيث جاء دون التوقعات عند 7.9%.
كان الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا ارتفاعا سنويا في مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي بنسبة 8.2%، بعد القراءة الأعلى من التوقعات والتي بلغت 8.7% لشهر مايو ، لكن الزيادات السنوية في الأسعار لا تزال تتجاوز مستهدف بنك إنجلترا عند 2%.
وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي في بريطانيا بنسبة 0.1%، دون التوقعات البالغة 0.4 %، وظل التضخم الأساسي – الذي لا يشمل أسعار الطاقة والغذاء والكحول والتبغ المتقلبة – ثابتا عند 6.9 % سنويا، لكنه انخفض من أعلى مستوى في 31 عاما عند 7.1% في مايو.
وقال مكتب الاحصاءات الوطنية إن انخفاض أسعار وقود السيارات قد ساهم فى الانخفاض الأكبر فى التغيير الشهرى بالمعدل السنوى لمؤشر اسعار المستهلك، وارتفعت أسعار المواد الغذائية في يونيو 2023، ولكن بنسبة أقل من يونيو 2022.
هذا وعانت المملكة المتحدة من ارتفاع معدلات التضخم باستمرار، حيث حذرت الحكومة وبنك إنجلترا من أنه يمكن أن يصبح راسخًا في الاقتصاد ، مع تزايد أزمة تكلفة المعيشة وتضييق سوق العمل وزيادة أسعار الأجور.
وقال محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، ووزير المالية البريطاني، جيريمي هانت، جمهورًا في مدينة لندن في وقت سابق من هذا الشهر أن تسويات الأجور المرتفعة تضر بجهودهم لاحتواء التضخم.
وتوقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الشهر الماضي أن تشهد المملكة المتحدة أعلى مستوى من التضخم بين جميع الاقتصادات المتقدمة هذا العام، بمعدل سنوي رئيسي يبلغ 6.9%.
ونفذ بنك إنجلترا زيادة كبيرة بمقدار 50 نقطة أساس في أسعار الفائدة الشهر الماضي، وهي الزيادة الـ 13على التوالي، حيث تكافح لجنة السياسة النقدية لكبح جماح التضخم.
وبعد أن ارتفع معدل الفائدة الأساسي في بريطانيا من 0.1% إلى 5% خلال العشرين شهرا الماضية، فإن الأسواق تحدد أسعارا ضيقة في زيادة أخرى قوية بمقدار نصف نقطة إلى 5.5% في اجتماع لجنة السياسة النقدية في أغسطس.
