انطلقت اليوم فعاليات مؤتمر التكنولوجيا المالية “سيملس شمال أفريقيا” 2023، الذي يستضيفه البنك المركزي المصري، للمرة الثالثة.
افتتح أعمال المؤتمر كل من الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات نيابة عن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ورامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي نيابة عن حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، وذلك بحضور كل من الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وجمال نائب محافظ البنك المركزي، وعائشة أحمد نائب محافظ البنك المركزي النيجيري، وما يزيد عن 4000 مُشارك ما بين المؤسسات المصرفية والمالية المحلية والإقليمية والدولية.
وتقام النسخة الحالية من المؤتمر تحت شعار “بوابة التكنولوجيا المالية في أفريقيا والشرق الأوسط”، وتستمر فعالياتها لمدة يومين بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، بمشاركة عدد من البنوك المركزية؛ بالإضافة إلى 150 خبير محلي ودولي؛ وأكثر من 100 عارض من شركات التكنولوجيا المالية الناشئة.
وفي الجلسة الافتتاحية، أكد رئيس مجلس الوزراء في كلمته التي ألقاها نيابةً عنه وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن “الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالتكنولوجيا المالية، باعتبارها أساس الاستراتيجية المتكاملة التي تتبناها الحكومة لإنشاء اقتصاد رقمي قوي وقادر على مواكبة التطلعات والتحديات المستقبلية، وتحقيق الاستفادة المثلى من الفرص التنموية المتاحة”.
وأشاد رئيس مجلس الوزراء بالتنسيق القائم بين البنك المركزي المصري وهيئة الرقابة المالية وتعاونهما على إصدار التعديلات التشريعية اللازمة لتنظيم أنشطة وخدمات التمويل البديل، على النحو الذي يتيح ظهور وسائل تمويلية جديدة ومبتكرة داخل السوق المصري قادرة على تلبية احتياجات وتطلعات فئات المجتمع المختلفة، وتقديمها في إطار تشريعي وتنظيمي منضبط يضمن حقوق كافة المتعاملين.
كما ثَمنَ التعاون القائم بين كل من البنك المركزي المصري، ووزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لرعاية وتدريب الكوادر، وخلق جيل من الخبراء المتخصصين في مجالات التكنولوجيا المالية.
ومن جانبه، أوضح حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري في كلمته التي ألقاها نيابة عنه رامي أبو النجا نائب المحافظ “إن مؤتمر سيملس شمال أفريقيا خطوة هامة للتوعية بدور التكنولوجيا المالية وأهميتها في دعم التحول الرقمي وزيادة معدلات الشمول المالي، كما أنه يعزز المناخ التنافسي الإيجابي بين شركات التكنولوجيا المالية الناشئة التي تطمح للاستفادة من الفرص الواعدة بالسوق المصري، بما يتوافق مع جهود الدولة والبنك المركزي للتحول إلى أنماط الاقتصاد الرقمي المستهدف”.
وخلال كلمته أعلن محافظ البنك المركزي عن إصدار النسخة الجديدة من تقرير “منظور التكنولوجيا المالية” الذي يتضمن العديد من المؤشرات الإيجابية في سوق التكنولوجيا المالية المصري خلال عام 2022، منها نجاح الشركات الناشئة العاملة في هذا المجال في الوصول إلى أعداد غير مسبوقة من العملاء، بالإضافة إلى اجتذاب استثمارات بحوالي 800 مليون دولار، بما يؤكد أن التكنولوجيا المالية في صدارة أولويات المستثمرين بالرغم من التحديات العالمية الحالية.
كما تم الإعلان عن إطلاق أعمال الفوج الثالث للمختبر التنظيمي والذي سيختص بأنشطة التمويل الجماعي القائم على الإقراض، حيث يتيح المختبر التنظيمي بيئة اختبارية مُنضبطة تسمح لراود أعمال التكنولوجيا المالية بتجريب تطبيقاتهم المبتكرة لفترة محددة ووفقا لمعايير متفق عليها.
وأشار المحافظ في كلمته إلى قيام البنك المركزي بإصدار قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، والذي يعد إيذانًا بظهور عصر جديد من الخدمات المصرفية الرقمية، على النحو الذي يتيح لتلك البنوك تقديم خدماتها للعملاء بشكل رقمي دون الحاجة لوجود فروع، الأمر الذي سينعكس بالإيجاب على قدرتها للوصول إلى المزيد من العملاء، وسياساتها التسعيرية.
وشهدت فعاليات المؤتمر توقيع مذكرة تفاهم مشترك بين البنك المركزي المصري ونظيره النيجيري لتبادل الخبرات في مجالات التكنولوجيا المالية والابتكار، والمدفوعات الرقمية والشمول المالي، حيث وقع الاتفاقية عن الجانب المصري رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، وعن الجانب النيجيري عائشة أحمد نائب محافظ البنك المركزي النيجيري.
كما وقع البنك المركزي المصري أيضًا مذكرة تعاون مشترك مع معهد لندن للدراسات المصرفية والمالية التابع لجامعة لندن تتضمن قيام المعهد بتقديم دورات تدريبيه وورش عمل وبرامج تعليمية وتأهيلية، مصممة وموجهة خصيصًا لدعم وتعزيز كوادر التكنولوجيا المالية بالسوق المصري، سواء من العاملين بالقطاع المصرفي أو الخريجين أو طلاب المدارس والجامعات.
وقد شارك في جلسة المؤتمر الرئيسية كل من السيد رامي أبو النجا – نائب محافظ البنك المركزي المصري،و عائشة أحمد – نائب محافظ البنك المركزي النيجيري، حيث عرضت الجلسة مستقبل البنوك والخدمات المصرفية في ظل تطورات التكنولوجيا المالية، والدور الجديد للبنوك المركزية الذي تفرضه تلك التطورات، حيث أوضح رامي أبو النجا – نائب المحافظ “أن البنك المركزي يتبنى سياسة رقابية متوازنة تهدف إلى تشجيع ظهور المزيد من أنشطة وخدمات التكنولوجيا المالية المبتكرة والتوسع في استخدامها، وذلك دون الإخلال بالإجراءات التنظيمية والرقابية التي تضمن سلامة كافة الأطراف المتعاملة داخل السوق المصري، حيث قام البنك المركزي بوضع إطار تشريعي وتنظيمي داعم لخدمات التكنولوجيا المالية يراعي احتياجات السوق ويحافظ على الاستقرار النقدي والمصرفي”.
كما شارك في جلسات المؤتمر الفرعية كوكبة من أهم الخبراء الدوليين والإقليميين والمحليين في مجال التكنولوجيا المالية، حيث تناولت الجلسات العديد من الجوانب ذات الصلة بموضوعات التكنولوجيا المالية، والمدفوعات الرقمية، والتجارة الإلكترونية والشمول المالي الرقمي، والأمن السيبراني، وغيرها من المواضيع الهامة، والتي تهدف جميعها إلى تضافر الجهود من أجل خدمات مالية تكنولوجية أكثر شمولًا.
وقد شهدت الفعاليات أيضًا، عرض فيلم تسجيلي قصير يوضح مجهودات البنك المركزي الخاصة بالتحول الرقمي، ودوره المستمر كداعم ومحفز لمنظومة التكنولوجيا المالية، كما تم عرض فيلم تسجيلي آخر يوضح آخر تطورات مؤشرات منظومة التكنولوجيا المالية بالسوق المصري.
