أناب الدكتور/ مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في افتتاح فعاليات مؤتمر سيملس شمال أفريقيا 2023 الذى تستضيفه مصر تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء، والبنك المركزى المصرى، وجامعة الدول العربية، والاتحاد العربى للاقتصاد الرقمى. وتستمر فعالياته على مدار يومى 17 و18 يوليو الجارى فى مركز مصر للمعارض بالقاهرة الجديدة، تحت عنوان “بوابة التكنولوجيا المالية فى الشرق الأوسط وأفريقيا”.
حضر فعاليات الافتتاح؛ الأستاذ/ رامى أبو النجا نائب محافظ البنك المركزى المصرى نيابة عن محافظ البنك المركزى المصرى، والدكتورة/ نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتور/ شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، والأستاذ/ جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى المصرى، والأستاذ/ حسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار، والأستاذ/ باسل رحمى الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والأستاذ/ رامى الدكانى رئيس البورصة المصرية، وممثلين عن جامعة الدول العربية، وعدد من المسئولين والخبراء فى مجالات الدفع الإلكترونى والتكنولوجيا المالية والإبتكار والبنوك الرقمية من مختلف دول العالم.
وألقى الدكتور/ عمرو طلعت كلمة نيابة عن السيد رئيس مجلس الوزراء.
وجاء نص الكلمة كالتالى
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد الأستاذ/ رامى ابوالنجا نائب محافظ البنك المركزى المصرى
السادة الوزراء
السادة السفراء
السيد رئيس اتحاد المصارف العربية
السيدات والسادة ضيوف مصر الأعزاء
الحضور الكريم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يطيب لى أن أعبر عن سعادتى بالمشاركة للمرة الثانية على التوالى فى مؤتمر سيملس شمال أفريقيا ۲۰۲۳، هذا المحفل الهام الذى يضم نخبةً من صناع القرار والخبراء والمتخصصين فى مجال التكنولوجيا المالية، تلك الصناعة الواعدة التى تمثل عنصراً أساسياً لإرساء قواعد الاقتصاد الرقمى ويشكل لبنة أساسية فى بنيان مصر الرقمية.
فعلى مدار السنوات الماضية تابعت بفخر وعن كثب التطور المستمر الذى شهدته منظومة التكنولوجيا المالية بالسوق المصرى خلال هذه الفترة.
إن استضافة مصر لفعاليات هذا المؤتمر، إنما تؤكد على الأهمية الكبيرة التى توليها الدولة المصرية لمجال التكنولوجيا المالية، باعتباره أحد أهم أسس الاستراتيجية المتكاملة التى تنتهجها الحكومة لبناء اقتصاد رقمى قوى قادر على مواكبة التطلعات والتحديات المستقبلية، ولتحقيق الاستفادة المثلى من الفرص الواسعة التى تتيحها الرقمنة فى تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
كما نؤكد على حرصنا البالغ على تعزيز سبل التعاون مع كافة أطراف منظومة التكنولوجيا المالية العالمية، ولاسيما على الصعيدين العربى والأفريقى.
وفى هذا الإطار فقد اتخذت الحكومة خطوات كبيرة للتوسع فى استخدامات التقنيات الرقمية فى إطار سعيها نحو بناء مصر الرقمية لتشمل رقمنة جميع الوزارات والهيئات الحكومية، بهدف تقديم الخدمات بشكل أكثر كفاءة وسرعة للمواطنين، ولاسيما تحسين عمل الجهاز الإدارى للدولة، ورفع كفاءة أداء المؤسسات الحكومية، والقطاع العام.
ولم يكن من الممكن التوسع فى رقمنة خدمات الجهات الحكومية دون تعزيز كفاءة وفعالية خدمات التكنولوجيا المالية، والمدفوعات الإلكترونية على النحو الذى يلبى تطلعات كافة أطياف العملاء بما فى ذلك الشركات الناشئة والمستثمرين، وهو ما تم بالفعل عن طريق اتخاذ وتنفيذ الخطوات الآتية:
• بناء وتطوير بنية تحتية تكنولوجية قوية تواكب احتياجاتنا المتزايدة وتطلعاتنا المستقبلية. حيث يتم تنفيذ مشروع ضخم منذ 2019 لرفع كفاءة الانترنت باستثمارات 100 مليار جنيه.
• تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة للتحول الرقمى.
• الاستعانة بالمواهب المحلية والدولية والاستفادة من إمكاناتها.
• رفع قدرات الشباب المصرى فى مجال التكنولوجيا المالية من خلال مبادرات وبرامج تدريبية متخصصة تصل إلى منح الماجستير المهنى فى هذا التخصص المهم.
• تحفيز الابداع فى التكنولوجيا المالية لبناء التطبيقات الرقمية الداعمة لأنظمة المدفوعات الرقمية والمعززة للشمول المالى. حيث تحظى التكنولوجيا المالية باهتمام كبير فى مجال الاستثمار المخاطر فى الشركات الناشئة؛ ويأتى قطاع التكنولوجيا المالية على قمة القطاعات فيما يخص جذب الاستثمارات فى الشركات الناشئة المصرية العاملة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
