أظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء، اليوم الاثنين، أن إجمالي الناتج المحلي للصين نما بنسبة 5.5 % على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2023.

وأظهرت البيانات الصادرة أن إجمالي الناتج المحلي للصين بلغ 59.3 تريليون يوان (حوالي 8.3 تريليون دولار أمريكي) في النصف الأول من العام الجاري.

وبحسب الهيئة المذكورة، نما إجمالي الناتج المحلي الصيني بنسبة 6.3 % على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الجاري.

وقال فو لينغ هوي، المتحدث باسم الهيئة الوطنية للإحصاء، خلال مؤتمر صحفي، إنه في النصف الأول من العام الجاري، وفي مواجهة بيئة دولية خطيرة ومعقدة ومهام شاقة للإصلاح والتنمية والاستقرار في الداخل، بذلت جميع المناطق والدوائر جهودا جبارة لتحقيق الاستقرار في النمو والتوظيف والأسعار.

وأضاف فو أن الطلب في السوق تعافى تدريجيا، واستمر الإنتاج والعرض في الزيادة، وتحسن الأداء الاقتصادي بشكل عام.

وذكر المتحدث باسم الهيئة أن مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية في الصين ارتفعت بنسبة 8.2 % على أساس سنوي في النصف الأول من هذا العام، بزيادة 2.4 نقطة مئوية عن مبيعات الربع الأول من العام، مشيرا إلى أن إجمالي مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية بلغ حوالي 22.76 تريليون يوان في النصف الأول.

وفي يونيو وحده، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 3.1 % على أساس سنوي.

وأظهرت البيانات الصادرة أن الناتج الصناعي ذا القيمة المضافة بالصين، وهو مؤشر اقتصادي مهم، ارتفع بنسبة 3.8 % على أساس سنوي في النصف الأول. وفي يونيو وحده، ارتفع الناتج الصناعي بنسبة 4.4 5 على أساس سنوي.

وبحسب البيانات الصادرة، فإن الاستثمار في الأصول الثابتة بالصين ارتفع بنسبة 3.8 % على أساس سنوي في النصف الأول من العام الجاري.

وارتفع ناتج الخدمات ذات القيمة المضافة في الصين بنسبة 6.4 في المائة على أساس سنوي في النصف الأول. وتسارع معدل النمو بنسبة نقطة مئوية واحدة عن نظيره في الربع الأول من العام الجاري.

وأظهرت البيانات الصادرة أن معدل البطالة على أساس المسح بالمناطق الحضرية في الصين بلغ 5.3 % في النصف الأول من عام 2023، وذلك أقل بـ0.2 نقطة مئوية عن الربع الأول من العام الجاري. وعلى أساس شهري، ظل المعدل في يونيو دون تغيير عما كان عليه في مايو المنصرم، مسجلاً 5.2 %.

وبحسب البيانات الصادرة اليوم الاثنين، بلغ نصيب الفرد من الدخل القابل للتصرف في الصين 19672 يوانا في النصف الأول من هذا العام، بزيادة نسبتها 6.5 % على أساس سنوي من حيث القيمة الاسمية. وبعد خصم عوامل السعر، ارتفع نصيب الفرد من الدخل القابل للتصرف بنسبة 5.8 % عن العام السابق.