كشف مسئولو شركة أكوا باور “ACWA Power”، أن شركتهم تم تأهيلها للمنافسة على تنفيذ مشروعات الخطة الخمسية الأولي لتحلية مياه البحر فئة المشروعات الكبرى أكبر من مليون م3/يوم، بخلاف مشروعاتهم فى مجال الكهرباء بالتعاون مع الدولة المصرية.
وتعد أكوا باور من كبريات الشركات المتخصصة في مجال (الطاقة / تحلية المياه)، ومن الشركات الواعدة للمنافسة في تنفيذ مشروعات تحلية المياه بنظام تعاقد (P.P.P) فى مصر، بحسب بيان صادر عن وزارة الإسكان.
والتقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، مسئولى شركة أكوا باور “ACWA Power” للاستثمار فى مجالات المياه والطاقة، لبحث سبل تعزيز التعاون فى مجال تحلية مياه البحر، وتوطين تكنولوجيا التحلية، والصناعات المرتبطة بها، وخاصة صناعة الأغشية “membranes”، وذلك بحضور الدكتور سيد إسماعيل، نائب الوزير للبنية الأساسية.
وأكد الجزار، استعداد الدولة المصرية لدعم ومساندة شركات القطاع الخاص لتوطين أحدث التكنولوجيات فى مجال التحلية، والصناعات المرتبطة بها، من خلال توفير الأراضى اللازمة لإقامة المصانع، واستيعاب حجم الإنتاج فى السوق المحلية والعربية والإفريقية، نظراً لأن مصر تعد منطلقا للتصدير للأسواق المحيطة فى الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأشار الجزار، إلى ما تم إقراره في وثيقة سياسة ملكية الدولة المصرية في ديسمبر 2022، والتي تضمنت أن مشروعات تحلية مياه البحر، وإدارة الحمأة تعد من المشروعات المخطط لها تخارج الدولة منها، خلال الـ5 سنوات القادمة، إضافة للإدارة المتكاملة لشبكات المياه والصرف الصحي، ومحطات معالجة الصرف الصحي، وتنقية مياه الشرب.
وأوضح وزير الإسكان أنه تم تفويض صندوق مصر السيادي، مع وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، من قِبَلِ وزارة الإسكان، وهيئة قناة السويس، لإدارة عملية إبداء الاهتمام من قبل التحالفات المتخصصة، لإنشاء وتطوير وتشغيل محطات تحلية مياه البحر، التي تعمل بموارد الطاقة المتجددة، وتكون الأولوية للتحالفات التي ستعمل على توطين التكنولوجيا المستخدمة في محطات التحلية.
وخلال اللقاء، استعرض نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر، والمقسمة إلى 6 خطط خمسية حتى عام 2050، بطاقة إجمالية تصل إلى 8.85 مليون م3/يوم، في 11 محافظة ساحلية على مستوي الجمهورية، وتتضمن الخطة الخمسية الأولى الجاري تنفيذها، ومخطط بها إنشاء 29 محطة تحلية، بطاقة 3.5 مليون م3/يوم، قابلة للتوسع حتى 6.6 مليون م3/يوم سيتم تنفيذها وإدارتها من قبل القطاع الخاص.
