ستمدد الصين سياستين ماليتين لدعم التنمية المستقرة والصحية لسوق العقارات حتى نهاية عام 2024، وفقا لتعميم صادر عن بنك الشعب الصيني والهيئة الوطنية للتنظيم المالي يوم الاثنين الفائت.
وأطلقت السلطات المالية الصينية مبدأ توجيهيا يضم 16 تدبيرا في نوفمبر الماضي لتعزيز الدعم السياساتي لقطاع العقارات. وبمقتضى التعميم ستمدد البلاد الآن السياسات ذات الصلة حتى 31 ديسمبر 2024.
وتهدف الخطوة إلى توجيه المؤسسات المالية لمواصلة تأجيل مدفوعات القروض المستحقة على المؤسسات العقارية، مع تعزيز الدعم المالي للمؤسسات العقارية لضمان تسليم المشاريع الإسكانية، بحسب التعميم.
وأوضح التعميم أن السياسات المالية الممتدة تركز على مجالين: دعم التأجيل المعقول لقروض التطوير العقاري والقروض الائتمانية، وتشجيع المؤسسات المالية على تقديم دعم سياساتي للقروض الخاصة التي تضمن إنجاز المشاريع الإسكانية.
