وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.

كان رئيس مجلس النواب أحال يوم الأحد الموافق 25 من يونيو الماضي، إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، وذلك لبحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه للعرض على المجلس.

ويهدف مشروع القانون إلى إلغاء جميع الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية لتحسين مناخ الاستثمار والعمل على تشجيعه عن طريق كفالة فرص عادلة لجميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المعاملات المالية المنظمة لتلك الأنشطة.
كما يهدف إلى دعم اقتصاديات السوق الحر، وخلق بيئة استثمارية تنافسية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات، مما يساعد على نهوض الاقتصاد القومي وتحسين مؤشراته.