دفعت الزيادة الكبيرة في أسعار الطعام والمشروبات معدل التضخم السنوي في مدن مصر إلى مستوى قياسي في يونيو عند 35.7%، مقابل 32.7% في مايو، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وارتفعت أسعار الطعام والمشروبات في مصر بنسبة 64.9% في يونيو، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، نتيجة ارتفاع أسعار الحبوب والخبز 59% واللحوم والدواجن 92.1% والأسماك 83.6%، بحسب بيانات جهاز الإحصاء.
وأظهرت بيانات الجهاز، اليوم الاثنين، ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (التضخم) بنسبة 2% على أساس شهري، مقارنة بشهر مايو السابق ليصل إلى (177.6) نقطة، مشيرة إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 36.8% في يونيو 2023 مقابل 14.7% لنفس الشهر من عام 2022.
أسباب ارتفاع التضخم في مصر على أساس شهري
أرجع جهاز الإحصاء ارتفاع التضخم الشهري في يونيو مقارنة بمايو إلى ارتفاع قسم الطعام والمشروبات بنسبة 1.5% نتيجة ارتفاع أسعار مجموعات اللحوم والدواجن بنسبة 3.3%، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 2.9%، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.4%، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.2%، مجموعة الفاكهة بنسبة 5.7%، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 1.4%، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 4.4%، ومجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 3.3% .
وشمل الارتفاع قسم المشروبات الكحولية والدخان بنسبة 18.4%، وقسم الملابس والأحذية بنسبة 2.0%، وقسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 0.4%، وقسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة بنسبة 3.6%، وقسم الرعاية الصحية بنسبة 1.8%، وقسم النقل والمواصلات بنسبة 0.7%، وقسم الاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.2%، وقسم الثقافة والترفيه بنسبة 1.6%، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 1.9%، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 1.0%.
لماذا ارتفع التضخم السنوي؟
عزا الجهاز ارتفاع التضخم في يونيو على أساس سنوي، إلى ارتفاع الأقسام المكونة للمؤشر، وفي مقدمتها قسم الطعام والمشروبات الذي زاد بنسبة 64.9%، وقسم المشروبات الكحولية والدخان الذي ارتفع بنسبة 45.4%، وشمل الارتفاع قسم الملابس والأحذية بنسبة 23.5%، وقسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 6.6%، وقسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة بنسبة 41.1% وقسم الرعاية الصحية بنسبة 19.1%، وقسم النقل والمواصلات بنسبة 23.3%، وقسم الاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 1.4%، وقسم الثقافة والترفيه بنسبة 28.4%، وقسم التعليم بنسبة 7.7%، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 28.9%.
