قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه من المقرر الانتهاء من تطوير 375 قرية بنهاية العام الجاري، في إطار تنفيذ المرحلة الأولى والثانية للمشروع القومي لتطوير القرى المصرية “حياة كريمة“.

وأضافت وزيرة التخطيط، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، أنه تقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع القومي لتطوير القرى المصرية خلال 3 سنوات بدلاً من 15 عاماً، وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضحت أن المشروع يستهدف تطوير 4300 قرية خلال 3 سنوات بتكلفة تتجاوز 500 مليار جنيه، منوهة بأن المشروع يحتاج إلى حجم استثمارات كبير وتكاتف مؤسسات الدولة.

وأكدت الوزيرة، أنه لم يتم تنفيذ ذلك المشروع من قبل على مستوى العالم.

وزيرة التخطيط: توفير فرص عمل للمواطنين وتحسين معيشتهم

وأكدت أن المشروع يستهدف توطين الصناعة واستخدام معدات محلية، إضافة إلى توفير فرص عمل للمواطنين وتحسين معيشتهم، واصفة إياه بأنه “مشروع قومي ضخم يمثل قفزة كبيرة في النمو وطبيعة المعيشة”.

وذكرت السعيد أن العالم يمر بأزمة جائحة كورونا والتي تسببت في حالة ركود، وعلى الرغم من ذلك فإن مصر تشهد تحدياً كبيراً في تطوير القرى والمشروعات القومية.

ولفتت إلى زيادة عدد السكان في مصر بنحو 20 مليون مواطن خلال السنوات القليلة الماضية، مؤكدة أن الدولة وضعت خطة لتنمية الأسرة المصرية و الارتقاء بالخصائص السكانية.

تابعت الدكتورة هالة السعيد أن زيادة حجم المشروعات والخدمات يؤدي إلى توفير فرص العمل، وتحسين مستوى الخدمة للمواطنين، مؤكدة أن اهتمام الدولة بالاستثمار العام لا يقلل من دور الاستثمار الخاص.

ولفتت السعيد إلى انكماش الاستثمار العالمى بنسبة 40-% بسبب ما يمر به العالم من مرحلة عدم اليقين، ومصر ما زالت رقم واحد فى التنمية بأفريقيا، مضيفة أنه تم مضاعفة الاستثمار العام خلال الـ3 سنوات الماضية ضمن خطة الدولة لتوسيع مجالات التنمية.

وأشارت إلى إنشاء الدولة لصندوق مصر السيادي من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية، بالتعاون مع الصناديق النظيرة والمؤسسات التمويلية العالمية وإقامة شراكات متعددة، موضحة أن مصر تعمل على مجموعة كبيرة من الاستثمارات كتوطين صناعة السكك الحديد والعربات، وتطوير الأصول غير المستغلة كمجمع التحرير وأنه من المقرر تطوير مجمع التحرير ليصبح متعدد الأغراض بنهاية العام، مؤكدة على استغلاله بشكل أفضل بما يراعي الكثافة المرورية ويتسق مع الطابع العام للمنطقة.

وتابعت السعيد أن نصيب الفرد فى الاستثمار ارتفع بنسبة 220% خلال السنوات الماضية، وهذا انعكس بشكل جيد على المؤشرات فقد وصل معدل النمو إلى نسبة 5.6% و لولا جائحة كورونا لوصل إلى 6% هذا العام و هذه النسبة مرتبطة بتقليل معدلات البطالة و استقرار الأسعار، مضيفة أن القفزات فى النمو بالدولة تأتى من المشروعات القومية الكبرى، مؤكدة أن مشروع تطوير الريف المصرى سابقة لم تحدث على مستوى العالم.