وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، خلال اجتماعها اليوم، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن “إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية”.
وجرى تعديل مسمى مشروع القانون بإضافة عبارة “من الضرائب والرسوم“، وأضيفت للمادة الأولى من مشروع القانون.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق المساواة بين القطاع الخاص وبين أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وكياناتها وشركاتها أو الشركات التي تساهم في ملكيتها عند ممارسة أنشطة استثمارية أو اقتصادية، من خلال سريان الأصل العام المنصوص عليه في قوانين الضرائب والرسوم على كلا الطائفتين دون تمييز.
كما يهدف إلى إلغاء الإعفاءات الضريبية أو الرسوم كافة، وسواء كان الإعفاء كليا أو جزئيا، والواردة في أي من القوانين أو اللوائح، دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في مصر، والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام المتعلقة بمقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي، وكذا الإعفاءات المقررة لأنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية، حيث نص مشروع القانون على استمرار تمتعها بالإعفاءات حتى تنفيذ هذه التعاقدات وفقا للقوانين التي أبرمت في ظل سريانها.
المصدر: أ ش أ
